هل سيتكرر سيناريو الفنيدق بفيكيك؟

شكل طرد عشرات ملاك ضيعات العرجة بفيكيك وأسرهم من طرف الجيش الجزائري، في 18 مارس الجري، بداية لسيناريو قد يكون مماثلا لما حدث بالفنيدق بعدما أغلقت الحدود في وجه مئات الأسر التي كانت تعيش على التهريب المعيشي، دون إيجاد بدائل لهذه الفئة العريضة.

وهو ما شكل مثار تساؤلات حول تقاطع معاناة ساكنة ضيعة العرجة بفيكيك مع ما معاناة إخوانهم المغاربة في مدينة الفنيدق، وهل يمكن أن نشهد “مأساة معيشية” لمزارعي ضيعات العرجة وأسرهم بعدما ضاعت منهم أراضيهم التي كانت تشكل مدخل رزقهم اليومي الوحيد على غرار المأساة الاجتماعية التي يعيشها آلاف سكان مدينة الفنيدق بعد إغلاق السلطات لمعبر باب سبتة الذي كان يعتبر مورد رزقهم الوحيد؟.

من المسؤول على الوضع؟

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية خالد الشيات، أنه “يجب في بداية الأمر تحديد المسؤوليات، هل ستتحمل هذه المسؤوليات المغرب أم الجزائر، ويجب أن نلقي المسؤولية على من تسبب فيها”.

موردا أن “الوضع الذي كان فيه المغاربة الذين كانوا يستغلون أراضيهم وملكياتهم الخاصة فوق الأراضي الجزائرية في منطقة صحراوية، بعيد عن أي وضع سياسي أو نزاع أو شيء من هذا القبيل، وليس فيها أي مشكل، والدليل أن هؤلاء الأشخاص كانوا يدخلون لهذه الأراضي ويغرسون بها ويقونها بملكية خاصة”.

مشددا على أن “دخولهم إلى الأراضي الجزائرية لا يعتبر مشكلا قانونيا، وهذا لا يعني أن الأراضي ليست في ملكيتهم، فإذا تمت مصادرة هذه الأملاك فهذا مستوى آخر، وبالتالي فنحن نتحدث عن الوضع الذي تسببت فيه الجزائر بإغلاق الحدود البرية، ومن خلاله منع الناس من الدخول إلى أراضيهم، في حين أن المغرب فتح هذه الحدود البرية المغلقة من جانب الواحد، كما هو الحال بمعبر “زوج بغال” بوجدة المغلق منذ 1995″.

عرف حدودي بين المغرب والجزائر

“وهذا لا يعني أن لا يتشكل عرف بين دولتين”، يستدرك الشيات: “كما هو معروف في القانون الدولي، أن العرف يتشكل على المستوى العالمي أو الجهوي أو بين دول محددة أو بين دولتين”.

وأشار خالد الشيات في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “العرف الذي تشكل بين المغرب والجزائر في منطقة العرجة، هو أن يدخل المغاربة إليها دون إجراءات قانونية أو دولية، وفي كل الأحوال فالعرف الدولي الذي تشكل هناك يأتي في إطار اتفاقية ليس فيها وضوح بين الجزائر والمغرب، ولكن من خلال هذا العمل الاتفاقي تشكل أيضا عمل عرفي دولي”.

وأردف الشيات قائلا إنه “من حق هؤلاء المغاربة أن يدخلوا لأراضيهم ويعودوا إليها، وأن يستغلوها من جديد، وإذا كان دخولهم غير قانوني فيمكن أن يُلحق بهذا العرف الدولي بروتوكول إضافي، وهذا ما دعا له الملك محمد السادس سابقا، بمعالجة جميع القضايا العالقة بين البلدين، إذ أنه لم يكن يقصد الصحراء المغربية، بل مجموعة من القضايا بما فيها الأراضي الحدودية”.

ويرى الشيات أن “الجزائر تبث مجموعة من المغالطات الآن بخصوص مصادرة الأراضي الجزائرية منذ 1975، وهو أمر عار من الصحة، إذ أن الأراضي المصادرة هي المرتبطة بالمعمرين الفرنسيين والتي تم أخذها بطريقة غير قانونية، بالتالي فهناك فرق شاسع”، مؤكدا على أن “النظام الجزائري هو من يتحمل مسؤولية كل هذا”.

أوجه التشابه بين العرجة والفنيدق

وفي ما يتعلق بإمكانية وجود تشابه بين أحداث فيكيك والفنيدق، يعتقد الشيات “أنه على مستوى الحجم، يبقى المعنيون بالأمر ملاك ضيعات فلاحية، وهذه الضيعات  تعني بضع أسر مغربية فقط، ولا تعني المئات أو الآلاف، والفيكيكيون لا يعيشون من العرجة فقط، رغم أن هناك متضررين من اقتطاع هذه الواحات، ولكنهم ليسوا بالعدد الكبير”.

“ولكن هناك من استثمر في هكتارات من النخيل، وهذا دليل على سوء نية الجزائر إذ أن النخلة تأخذ سنوات لتكبر، والآن فقط بدت للجزائر أن هذه الأرض لها، فهذا العمل ينم على نوع من الخبث، إذ كان من الممكن في البداية أن لا يسمحوا بدخول المغاربة لأراضيهم  ويزرعوا فيها”. يسترسل الشيات.

وخلص محدثا إلى أن “الأمر لا يتعلق بنفس العدد من السكان المتضررين مما يمسى بـ”الاقتصاد الحدودي”، كما هو الحال بالفنيدق، رغم أن التأثير على المدخول اليومي والمعيشي لهؤلاء، ليس له تأثير كبير على مستوى البنية الاجتماعية لواحة فيكيك”.

منبها إلى أنه “إذا كانت هناك بدائل كتخصيص أراضي صالحة للزراعة تابعة للدولة المغربية وتكون مؤقتة، أو بدائل دائمة من خلال منح هذه الأراضي لمجموعة من الأسر لإنمائها فلاحيا مقابل ما ضاع منها من أراضي”.

وشدد المتحدث على أن “هذه الأراضي التي طرد منها المغربة هي تبقى ذات ملكية خاصة للمغاربة، وإذا كانت هناك سبل لدخول هؤلاء واستغلالها ونعم، وإذا لم تكن فإنها ستظل أراضي مغربية ويملكها مغاربة”.

مؤكدا على أن “البدائل المطلوبة هي بدائل فلاحية، وهي أمور متوفرة، وربما الحيز الزمني لا يكفي نظرا لأن النخيل يحتاج لسنوات ليكبر، لذلك يلزم توفير دعم مالي سنوي موازي لهؤلاء الفلاحين، وسيكون بديلا منطقيا، بحيث تمنح لهم أراضي فلاحية في نفس المكان أو قريبة منه، وتعطى لهم بطرق وأساليب عصرية أكثر، في إطار تعاونيات أو ما شابه”.

ويعتبر المحلل السياسي نفسه أن “هذه فرصة لينتبه المغرب إلى إمكانيات نخل أزيزا، ذات الثمار الجيدة والمردودية القوية ولها سعرات حرارية وقيمة غذائية كبيرة، ولما لا الآن التفكير في الإطار الشامل للتنمية، ليس فقط بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، ولكن لمجموعة من ساكنة فكيك، لتستفيد من هذه المشاريع المستقبلية، ولا تكون مجرد بدائل آنية”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين