هل سينجح رحو في مواجهة لوبي المحروقات الذي أطاح برأس الكراوي؟

عيًَن عاهل البلاد الملك محمد السادس يوم الإثنين 22 مارس الجاري؛ بالقصر الملكي بفاس، أحمد رحو؛ رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا إدريس لكراوي الذي عين على رأس المجلس سنة 2018.

وربط بلاغ صادر عن الدوان الملكي تعيين رحو بتقرير “اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء التحريات اللازمة لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات”، ما يؤشر بحسب متتبعين على أن ملف المحروقات هو من أحرق الكراوي وأسقطه من رئاسة مجلس المنافسة.

بداية القصة:

عين الكراوي على رأس مجلس المنافسة خلفا لعبد العالي بنعمور سنة 2018، واصطدم بأول التحديات في تشكيل مكتب المجلس، قبل أن تنشب “حرب” بين حزبي “البيجيدي” الذي ينتمي إليه وزير الحكامة في الحكومة السابقة؛ الحسن الداودي، والتجمع الوطني للأحرار، بخصوص موضوع تسقيف الأسعار، حينما طلب الداودي رأي المجلس.

وكان رأي المجلس حينئذ، هو أن “تسقيف الأسعار “غير مجدي من الناحية الإقتصادية والتنافسية، وكذا من زاوية العدالة الإجتماعية”، وهو ما أثار نقاشا واسعا. قبل أن يصدر تقريرا رصد فيه مخالفة بعض الشركات لقانون حرية المنافسة والأسعار، وأوصى بإصدار غرامات مالية في حقها وصلت إلى ٪8 من رقم معاملاتها، وهو التقرير الذي فجر المجلس من الداخل.

مباشرة بعد ذلك، رفع أعضاء المجلس مراسلة إلى الملك، يؤكدون عبرها وجود تجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مسّت بجودة ونزاهة القرار في هذا الملف”، قبل أن يتم إعفاءه بعد تقرير لجنة كان الملك قد شكلها للتحقيق في الأمر.

المحروقات أول الملفات

تبعا للمعطيات المشار إليها أعلاه، يجد الرئيس الجديد لمجلس المنافسة نفسه أمام ملف إستأثر باهتمام المغاربة، وهو المتعلق بملف المحروقات، وهو “ما يفرض عليه الإجابة على سؤال حيَّر المغاربة؛ ما هي أسباب ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا بالرغم من تراجع أسعار البترول دوليا ؟ كما يقول رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”؛ الحُسين اليماني.

“نتمنى أن تسهم الأحداث الأخيرة المتعلقة بمجلس المنافسة في الإجابة على السؤال المركزي المطروح من طرف المغاربة، وهو سبب ارتفاع أسعار المحروقات”، يسترسل اليماني في حديثه مع “آشكاين”، معتبرا أن التجربة الأولى من مجلس المنافسة انتهت، ونحن اليوم ندخل تجربة جديدا نأمل أن تجيب على تساؤلات المغاربة”.

ويرى رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن أول ملف مطروح على طاولة أحمد رحو؛ الرئيس الجديد لمجلس المنافسة، هو ملف المحروقات، خاصة الكشف عن أسباب ارتفاع أسعارها في المغرب بعد تحريرها نهاية سنة 2015، وهو “الأمر الغامض لحدود اللحظة”، وفق تعبير اليماني.

ملفات “الصداع ديال بصاح”

من جهته، قارب الخبير الاقتصادي؛ مهدي فقير، الموضوع من زاوية أخرى، حيث اعتبر أن هناك ملفات في قطاعات كثيرة و”مكاينش غير المحروقات”، مشيرا إلى أن رحو نظرا لما يعرف عنه؛ يمكن أن يقتحم القطاعات “للي فيها الصداع ديال بصاح”، لأنه لا يخشى في قول الحق لومة لائم، مضيفا “لا أنتظر منه أن يصدر غرامات في حق أخنوش لأقول إنه يطبق القانون”.

ويرى فقير في حديثه مع “آشكاين”، أن موضوع المحروقات طغى على عمل المجلس، والنقاش المثار حول هذا الأخير يستهدف الوزير عزيز أخنوش بشكل مباشر، رافضا أن يتم “تحجيم نقاش عمل المجلس في اتهام أخنوش”، مشيرا إلى أن لجنة ملكية عهد إليها البحث في موضوع المحروقات، وبالتالي يجب انتظار تقريرها”.

وبخصوص الملفات المطروحة على طاولة رحو، يؤكد الخبير الإقتصادي أن عمل الرئيس الجديد تحكمه قوانين تخول له صلاحيات اقتحام جميع المجالات التي تشغل بال المغاربة، مشددا على ضرورة الثقة في مؤسسات البلاد وعدم اختزال عمل مؤسسة دستورية في اتهام أخنوش بالاحتكار والتغول، مردفا “للي عندو حجة ودليل يقاضي هاذ السيد، وحنا في بلاد الحق والقانون”، وفق تعبير المتحدث.