2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بدأت انعكاسات الاتفاقية التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي حول “تبادل المعلومات الضريبية بخصوص الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية” تظهر(الانعكاسات) على المغاربة المقيمين في الدول التي تشملها الاتفاقية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى “آشكاين”، فإن إن من أولى نتائج هذا القانون هو أن ببلجيكا فرضت الطرد وغرامات ثقيلة تصل إلى 35 ألف يورو لعائلات تقطن بالمنازل الاجتماعية المدعمة من طرف الدولة لكل من ثبت أنه يمتلك عقارات أو أراض بالمغرب”.
ونبهت الجالية المغربية المقيمة بإيطالية بدورها، عبر حساباتهم الفيسبوكية، العائلات والأسر “المالكة للعقارات باسمها في المغرب ويقطنون بالسكن الاجتماعي بإيطاليا الاستعداد للتصرف قبل فوات الأوان وفي أقرب وقت ممكن لإخلاء المساكن الاجتماعية وتفادي غرامات ثقيلة هم في منأى عنها”.
وكانت السلطات البلجيكية،. بمدينة لير التابعة لمقاطعة أنتويربن، قد بدأت، في وقت سابق، إجراءات طرد أزيد من 25 عائلة من “منازل الضمان الاجتماعي”، وذلك بعدما ثبت امتلاكها لعقارات في بلدانهم الأصلية، وضمنهم عائلات من أصول مغربية. وحسب وسائل إعلام بلجيكية فإن هذا القرار “يتعلق بعائلات أصولها من: المغرب، البرتغال، جورجيا، سلوفاكيا، بولندا وكرواتيا، الدومينيكان وتركيا”.
جدير بالذكر أن المغرب قد وقع اتفاقية تهم التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ وقعتها الحكومة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، يصل عدد الدول المنضوية فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وذكرت مصادر إعلامية أجنبية، فن “هذا القانون الجديد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شتنبر 2021 تاريخ انطلاق المبادلات، وسيتم اعتبار أولئك الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم في حالة تهرب ضريبي ، مما أدى إلى عواقب تصل إلى 7 سنوات في السجن وغرامة قدرها 3 ملايين يورو أو أكثر”.
وصادق البرلمان المغربي، في 5 يونيو 2018، على مرسوم قانون رقم 2.18.117 الذي يطالب البنوك المغربية بإبلاغ المديرية العامة للتنمية، التي ستنقل إلى الدول الشريكة المعنية، جميع المعلومات الضريبية المتعلقة برعاياها من ذوي الدخل، العقارات،. أو أسهم أو حسابات بنكية في المغرب.
واعتبارًا من شتنبر 2021 ، تاريخ إطلاق المبادلات بين الدول الموقعة، تضيف الممصادر الأجنبية، ستتلقى المديرية العامة للحسابات من الخارج تحديد وأصول وتفاصيل الحسابات المصرفية أو الاستثمارات التي يحتفظ بها دافعو الضرائب المقيمون في المغرب، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في بلد شريك.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
هادشي مزيان باش المشطرين يبانو ماشي يستافدو من السكن الاجتماعي هنا و فاوروبا بدون وجه حق
باي باي المغرب،
هزاك الماء، سنرى من الخاسر، الجاهلية ام الدولة الكرطونية
أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.
وأشارت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن بلاغ توضيحي توصلت به مجموعة من الجرائد ، إلى أن منابر إعلامية “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.
وذكرت مديرية الضرائب أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.
وفي هذا الصدد، أكدت المديرية أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.
وكان هذا الموضوع قد أثار جدلا وسط عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وبالاطلاع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة اختصاراً بـ”BEPS”، المنشورة على موقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتجلى أن الأمر يتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة.