2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت المحكمة الابتدائية في بروكسل برفع جميع إجراءات مكافحة كوفيد -19 السارية حاليًا في البلاد، وعلى الدولة البلجيكية تنفيذ القرار في غضون 30 يومًا، بحسب ما أعلن عنه موقع “لا ليبر” البلجيكي.
وأوضح ذات المصدر، استنادا إلى وثيقة للمحكمة قالت إنها تتوفر عليها، أن السلطات الآن لديها مهلة 30 يومًا لتضمين قراراتها في التشريعات التنظيمية، مبرزا أنه في حالة عدم التزامها بالفترة المحددة من قبل المحكمة، فيتوجب عليها دفع غرامة مالية تقدر بـ 5000 يورو في اليوم.
“خطاب مزدوج من الدولة البلجيكية”
وتعود فصول القضية إلى تاريخ 12 مارس الجاري، عندما ترافع محامو رابطة حقوق الإنسان (LDH) ومماثلوها من الجانب الفلمنكي ، Liga voor Mensenrechten ، أمام محكمة بروكسل الابتدائية بعد استئناف ضد الدولة البلجيكية في 22 فبراير، وذلك من أجل التحقق من مدى توافق الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا – وبالتالي القرارات الوزارية المعتمدة خلال هذه الأزمة مع التعليمات القانونية.
وعلى إثر الدعوى القضائية المرفوعة من طرف رابطة حقوق الإنسان بالبلاد، حكمت المحكمة اليوم الأربعاء 31 مارس الجاري، لصالح المنظمات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان بإدانة الدولة البلجيكية.
وينص الحكم وفق “لاليبر” على أن الدولة البلجيكية، ممثلة في وزارة الداخلية، يجب أن “تتخذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد للوضع الذي وصفته بـ “غير القانوني” والممثلة في التدابير المقيدة للحقوق والحريات الأساسية التي يعترف بها الدستور.
وأوردت “لاليبر” أن الحكم أشار إلى “خطاب مزدوج” اتخذته السلطات على اعتبار أن وزارة الداخلية قالت في 25 فبراير 2021، إلى أن قانون 2007 لم يتم سنه للتعامل مع وضع مثل الوضع الذي نعيشه حاليًا، مسترسلة ” الأمر الذي اعتبرته هيئة الحكم “خطابًا مزدوجًا” في التعامل مع التدابير المصاحبة للجائحة.
وأشار الموقع إلى أنه حاول الاتصال بمكتب وزيرة الداخلية، لكن الأخيرة أعربت عن عدم رغبتها في التحدث في الموضوع في الوقت الحالي.
انتصار للديمقراطية
واعتبرأودري لاكنر وأودري ديسبونتين، المحاميان اللذان ترافعا في القضية، أن الحكم انتصار تاريخي للديمقراطية، موردين بالقول: “نحن سعداء بهذا القرار، إنه يوم مهم لسيادة القانون والديمقراطية، كما يسعدنا أن نرى أن المحكمة وجدت أن الإجراءات غير قانونية لإدارة الوباء بالبلاد.
وأضافوا قائلين “لذلك من الضروري وضع قانون وتنظيم نقاش برلماني حول الموضوع، هذا القرار يعترف فعلا بحاجتنا إلى نقاش برلماني “.
