حلال على بنكيران حرام على أخنوش

عجت صفحات التواصل الاجتماعي بصورة لرئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وهو في حفل تخرج الدفعة العشرون للمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، التي حملت اسمه.

النشطاء الذين شاركوا صورة أخنوش بالحفل المشار إليه على صفحاتهم، وهم من مشارب وانتماءات مختلفة، أرفقوها بانتقادات لاذعة، معيبين على أصحاب المعهد المذكور إطلاق تسمية عزيز أخنوش على أحد أفواجه، وهو الأمر الذي لم يحدث مع أي من الأسماء الأخرى التي سبق إطلاقها على الأفواج الـ19 السابقة.

في العادة يكون إطلاق اسم شخصية ما على فوج من خريجي معهد متخصص أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة عسكرية ..، تكريما لتلك الشخصية، واعترافا لما أسدته من خدمات للبشرية، وفي الغالب يكون الاسم المحتفى به قد فارق الحياة أو بعد نهاية مشواره بسنوات أو في نهايته، وقد يقع ويطلق اسم شخص ما، مازال يزاول مهامه أو نشاطه (السياسي؛ الفني؛ الرياضي ..) على أحد الأفواج، مثل ما حصل مع أخنوش، ومن قبله عبد الإله بنكيران، الذي أُطلق اسمه على خريجي ذات المعهد، فوج سنة 2018، غير أنه لا أحد عاب تسمية فوج لصحافي المستقبل باسم بنكيران، عكس ما حصل مع أخنوش.

عدد ممن انتقدوا إطلاق تسمية أخنوش على فوج من الصحافيين، ومنهم من رحب بإطلاق تسمية بنكيران على فوج سابق لذات المعهد، تذرعوا بكون الأول لا تجمعه أية صلة بالصحافة، وأن أصابع الاتهام توجه إليه بكونه يكن العداء للصحافة والصحافيين والصحافيات، فيما لم يتحدثوا عن نوعية علاقة بنكيران بالجسم الصحفي. فهل كان انتقاد المنتقدين لأخنوش في محله؟

عندما نلقي نظرة على علاقة أخنوش، بصفته السياسية والحكومية، بالجسم الإعلامي المغربي، نجد أنه قليل الخرجات الإعلامية، لكنه لم يعلن يوما، بشكل علني، مقاطعته لمنبر إعلامي، عمومي أو خاص، عكس ما فعله بنكيران وهو رئيس للحكومة، حينما أعلن مقاطعته لبرنامج “ضيف الأولى” بالقناة الأولى، وهي قناة عمومية تمول من أموال دافعي الضرائب. كما أن بنكيران، وفي أكثر من مناسبة، قاطع، ومازال يقاطع، منابر إعلامية ويرفض التصريح لها، من منطلق نفسي، أو لكونه لا يحب أحد المشتغلين بها.

ومن جهة أخرى، فعدد الشكايات القضائية التي رفعه أعضاء في حكومة بنكيران، ضد منابر إعلامية، تعد الأكثر في تاريخ حكومات المغرب، وجلها دعاوي رفعها وزراء أعضاء بحزب العدالة والتنمية، خلال فترة ترؤس بنكيران لهذا الحزب، ومن المعروف أن أعضاء الحكومة لا يقدمون شكاوى قضائية من هذا النوع إلا بعد تأشير رئيس الحكومة لهم، وكذلك الأمر في الأحزاب السياسية، وهو ما يجل بنكيران المسؤول الحكومي رقم واحد في تاريخ المغرب من حيت عدد الشكايات والدعاوى القضائية التي رفعت ضد الصحافيين.

كما أن أسلوب تعامل بنكيران مع الصحافيين والصحافيات، وصف في أكثر من مرة بـ”الفج” و “الوقح”، وهنا يسجل تاريخ المغرب الراهن حادثة توقيف بنكيران جلسة برلمانية احتجاجا على لباس صحافية، مطالبا بطردها من قاعة الجلسات بالبرلمان، لا لشيء سوى لأنها تلبس تنورة، وهو الأمر الذي لم نسمع يوما أن أخنوش قام به.

الأمثلة التي أوردناها، وغيرها كثير، ليس هدفها تلميع صور أخنوش، ولكن بهدف تبيان أن الانتقاد يجب أن يكون مبني على أسس مقبولة، وأن يكون انتقاد بناء، وإلا تحول إلى استهداف هدام، بغية تحقيق أهداف وغايات لا يعلمها إلا من وجهوا مثل هذه الحملات وزجوا بعدد من ذوي النيات الحسنة في معركة لا ناقة لهم فيها ولا شاة، خاصة وأننا نعيش سنة انتخابية يكثر فيها استعمال الأسلحة التنافسية، مشروعة ومحرمة، من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية وما ينجم عنها من منافع ومكاسب سياسية ومالية.