2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، الأحد، إنه تمت “السيطرة بالكامل على التحركات المشبوهة التي كانت تستهدف أمن البلاد”.
وذكر الصفدي، خلال مؤتمر صحفي بشأن الاعتقالات التي جرت يوم أمس السبت: “تابعت الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة وآخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره”.
وأضاف: “ردصت التحقيقات تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.
وتابع: “وآنذاك، رفعت الأجهزة الأمنية توصية إلى الملك بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات وصلت إلى مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن”.
وأضاف: “بينت التحقيقات كذلك وجود تواصل بين أشخاص من محيط الأمير حمزة تقوم بتمرير رسائل لجهات في الخارج لتوظيفها ضد أمن الوطن، إضافة إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية للعمل على تنفيذ مخططات مزعزعة للاستقرار”.
وأوضح وزير الخارجية الأردني: “طلب رئيس هيئة الأركان الأردني من الأمير حمزة التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تمس الأردن، غير أن سموه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية”.
وأردف قائلا إن “الأمير حمزة كان على تواصل مع باسم عوض الله لتنسيق المواقف”.
وأبرز أنه “تم إفشال الاتصالات المشبوهة حماية لأمن الأردنيين.. التحقيقات مستمرة وستتم وفقا للمسار القانوني وسيتم التعامل معها بكل شفافية ووضوح”.
وختم الصفدي حديثه بالقول: “تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات ومحاصرتها في مهدها”.
وفي بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في أعقاب الأنباء التي أفادت باعتقال نحو 20 شخصا “لأسباب أمنية”، بينهم شخصيات بارزة، أكد الحنيطي عدم صحة ما نشر من “ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة”.
وجاء في تصريح رئيس هيئة الأركان الأردني أنه “طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
وكان مصدر أمني أردني أعلن في وقت سابق السبت، اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسباب وصفها بالأمنية.
وطالت الاعتقالات أشخاصا على علاقة بالقضية قد يصل عددهم إلى 20 شخصا.
