مجاهد يكشف عن موقف “الإشتراكي الموحد” من التحالف مع النهج والجماعة

رضوان القسطيط من طنجة

في جوابه على سؤال يتعلق بإمكانية التحالف مع حزب “النهج الديموقراطي” اعتبر الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي الموحد محمد مجاهد أن “أي كلام عن رفع السقف السياسي فوق سقف الملكية البرلمانية سيخدم مشاريع أخرى لا علاقة لها بالديموقراطية كوننا في زمن الجهاديين ومشاريع الخراب ولسنا في زمن الستينات والسبعينات زمن الثورات الإشتراكية” يقول مجاهد.

وأضاف مجاهد الذي كان يجيب على أسئلة صحفيين في ندوة سياسية بطنجة نظمتها شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد مساء السبت 06 يناير “أنهم يمارسون النضال بحب كبير للوطن وبحرص كبير على استقراره”.

أما فيما يخص الحوار مع جماعة العدل والإحسان، وهو المحور الذي كان طاغيا طيلة أطوار الندوة أكد عضو المكتب السياسي للإشتراكي الموحد أنه “لا يمكنهم التنفيس على حركة ماضوية وإعطاء فرصة لقوى مناهضة للديموقراطية ولا تقل رجعية عن المخزن والتي تسعى إلى تقويض المشروع الديموقراطي وهي مسألة محسومة”، وأضاف أنه “أثناء العمل في حركة 20 فبراير كان هناك تعميم للمكتب السياسي للحزب بألا يكون هناك أي تنسيق مع العدل والإحسان حتى ميدانيا”.

وأوضح المتحدث نفسه أنه “ما من سبيل آخر للتوفيق بين الملكية والديموقراطية غير الملكية البرلمانية حيث أن الملك يلعب أدوار رمزية”، مشيرا في ذات السياق إلى أنه “في بلادنا قد تكون هذه الأدوار جد مهمة في قضايا معينه لكن الذي يحكم يأتي من صناديق الإقتراع، ونموذج الملكية البرلمانية يعطي استقرارا للبلد أما استقرارنا نحن الآن هو استقرار هش ولازلنا مفتوحين على المجهول”.

وأردف قائلا: “إننا في الفيديرالية الديموقراطية لنا حجم معين وليس حجما كبيرا ونوجد ما بين قوتين كبيرتين وكل واحدة منهما تريد أن تشتغل بنا وأن تدخلنا في أجندتها والتحدي يكمن في كيفية المحافظة على وضوح الرؤيا وعلى موقعك وعلى صراعك مع معسكرين مناهضين للديموقراطية”.

أما عن حزب العدالة والتنمية، تابع مجاهد “إنه يتجه إلى أن يصبح حزبا كباقي الأحزاب الإدارية بمعنى أنه يقبل بالدور الذي يمنحه له النظام”.