2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتخذت السلطات المغربية مجموعة من التدابير القبلية التي تؤشر على استعداداها لفتح المعابر لفئة من العاملين بمدينة سبتة المحتلة، إذ عملت الجمارك المغربية “في الأسابيع الأخيرة، بطلب وثائق من العاملات المغربيات، اللواتي اعتدن على العمل في منازل سبتة” حسب ما كشفت عنه صحيفة “إلفايرو ذي سبتة” الإسبانية.
ونقلت الصحيفة ذاتها توضيحات المقيمين في سبتة، بأن هذه الخطوة بمثابة تحديث لقاعدة البيانات الخاصة بالجمارك”، وأن هذا الإجراء “يتم تفعيله عادة عندما يتم فتح الحدود، ما يمكن العاملين من الوصول إلى مواقعهم مع ذكر الأولوية”.
ويأتي هذا الإجراء بعد مدة طويلة من الإغلاق، ما يفتح المجال لتأويلات كثيرة مفادها إن كان المغرب ينوي، من خلال هذه الإجراءات الفتح الكلي لمعابر سبة و مليلية السليبتين؟.
وفي هذا السياق، أوضع عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية والباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، كريم عايش، أنه “مع ظهور الجائحة قام المغرب بمبادرات عديدة أغلقت المجال الجوي وقلصت من التنقل داخل المملكة حتى لا ينتشر الوباء بسرعة اكبر ويصعب معها السيطرة، وهو سياق مصاحب لما تعرفه الثغور من استغلال للساكنة المجاورة والفقراء في إطار التهريب والتهريب المعاشي، وما شكله ذلك من ستار اجتماعي تمارس خلفه شتى أنواع التدمير البطيء للاقتصاد الوطني وإضعاف الطلب على الإنتاج الوطني، مما كان أحد أسباب ضعف جودته وغلاء سعره”.
“فبوجود السلع المهربة شمال المغرب”، يضيف عايش “كان الجنوب يعاني من احتكار شركات بعينها للأسواق وملئها بمنتجات لا ترقى لمستوى حاجيات المستهلكين، وهو ما صار الآن أحد محاور تحسين الجودة وتحسين نسبة الجودة على حساب الثمن لصالح المستهلك”.
واسترسل عايش في حديثه لـ”آشكاين”، بالقول إن “التهريب هو تحد للقانون وللرسوم الجمركية، فقد أوقفه المغرب بإغلاق الحدود البرية، وبالتالي تحيين منظومة المراقبة والجباية وإعادة ترتيب المهام والدوريات ورد الاعتبار للاقتصاد المغربي والتجارة المغربية الداخلية، وهو ما يبرر إعادة ضبط من يشتغلون خارج الحدود وتشديد مرور السلع والأفراد”.
مؤكدا على أنه “لا يختلف مرور الأفراد أمام جمارك المداخل الأرضية عن أولئك بالمطارات، والذين لا يتجاوزون حمولات محددة وأصناف منتجات معينة، مع تفادي تكرار المرور بنفس السلع وبكميات كبيرة، فيصبح بذلك الموضوع خاضع للرسوم بسبب استغلال تلك السلع في الترويج التجاري والبيع”.
وأردف الباحث في العلوم السياسية نفسه، أن “النظام الجمركي معروف في كل دول العالم، وهو ما يخضع له أيضا نشاط السلع بين الثغور المحتلة والمدن المجاورة، ولذلك تم تحيين الشروط والمسالك حماية للأفراد من استغلال أباطرة التهريب لهم أولا، عبر احترام حقوقهم وكرامتهم”.
كما تروم هذه الإجراءات أيضا، يستطرد عايش “حماية اقتصاد المغرب والأسواق الداخلية من الإغراق وإفلاس الشركات الصناعية والتجارية العاملة في تصنيع منتجات مغربية، أو التي تتاجر بسلع مستوردة تحترم المعايير القانونية في التجارة والجبايات والرسوم”.
وخلص محدثنا، إلى أنه “لا يمكن للحدود أن تستمر هكذا في إغلاق دائم أمام دينامية العلاقات المغربية الإسبانية وأهمية استمرار علاقة حسن الجوار والقرب بين مدينتي سبة ومليليلة وبقية المدن المغربية، لما بينهم من روابط عائلية ومهنية واجتماعية، ستستمر لا محالة بعد إحكام السيطرة على الجائحة وتقلص خطرها، وبالتالي إمكانية التنقل بين المدن دون الخوف من انتقال العدوى والموجات الرابعة والخامسة وما إلى ذلك”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
