تجار موريتانيا غاضبون من قرار بلادهم منع استيراد خضروات

خرج تجار موريتانيا عن صمتهم، بعد قرار سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقف استيراد أصناف من الخضروات، رافضين هذا القرار، ومؤكدين على أنه “تم تغيبهم عن قرار الوزارة والموردين، ولا يملكون منتوجا محليا بديلا عن المنتوجات المغربية”.

ونقلت صحيفة “الأخبار” الموريتانية،  استنكار التجار لهذه الخطوة على لسان رئيس قسم المواد الغذائية والكماليات بنقابة التجار بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو، يعل ولد عالي، بقوله إن “تجار الخضروات بمدينة نواذيبو تم تغييبهم عن الخطة التي أقرتها وزارة التجارة والموردين بنواكشوط، ولا يوجد عندهم منتوج محلي من الخضروات يغطي حاجيات المدينة”.

وبين ولد عالي الوضعية الصعبة التي بات تجار موريتانيا يعانونها بسبب هذا القرار، موضحا في تصريحه للمنبر نفسه، بأنهم” من حيث المبدأ يؤيدون قرار الوزارة، لكنهم حرموا من المفاوضات التي تمت في نواكشوط وباتوا أمام وضع صعب، حيث أن  شاحناتهم عالقة عند النقطة الحدودية”.

وأوضح المتحدث ذاته على أن “سوق نواذيبو هو الذي يزود أزويرات، وأن الطلب بات متزايدا على الخضروات، في حين أن الأخيرة لم تعد متوفرة في المحلات في المدينة”، داعيا إلى “استثنائهم من قرار الوزارة في نواكشوط” مبررا طلبه بكون “شاحنات نواذيبو التي تقل الخضروات ليس بها تبريد عكس شاحنات نواكشوط”.

وكانت مراسلة لوزيرة التجارة إلى وزير المالية الموريتانيين، بتاريخ 31 مارس المنصرم، دعت الوزارة المذكورة إلى وقف استيراد مادة الجزر، والسماح باستيراد حمولة شاحنتين فقط يوميا من مادة الطماطم، على أن لا يتجاوز حمولة كل منهما 30 طنا، مشددة على أنه لا يسمح باستيراد الطماطم سوى لموردين محدودين وفي خمسة أيام في الأسبوع.

ويروم القرار بحسب الوثيقة التي توصلت بها “آشكاين”، والتي أكدت منابر إعلامية موريتانية صحتها، “تشجيع المنتوج الوطني من الخضار”.

بالمقابل، نفى مصدر مطلع، في وقت سابق لـ”آشكاين”، خبر وقف سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استيراد مجموعة من أصناف الخضر من المملكة المغربية، التي تعتبر أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، وأول مورد إفريقي للسوق الموريتاني بنسبة تفوق ٪50.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القرار لا يتعلق بتوقيف موريتانيا استيراد الخضراوات المغربية، بل هو إجراء روتيني موسمي تقوم به خلال شهري أبريل وماي من كل سنة، من أجل تشجيع منتوجها المحلي في مادتي الجزر والطماطم التي يتم زراعتها في منطقتي الشمامة في الجنوب وأدرار في الشمال، مشددا على أن هذا الإجراء يسري على الموردين من جميع الدول.