شبكة مغربية: حملة المقاطعة تعكس تنامي الفساد في البلاد

عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن قلقها من “التماطل الحكومي الذي طال في التفاعل مع المقاطعة باعتبارها أسلوبا سلميا وحضاريا للاحتجاج، إذ تعبر في العمق عن تدني القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين خاصة الشباب”.

وأكدت الشبكة ضمن بلاغ توصلت به “آشكاين”، أن هذه الحملة تعكس “تنامي مختلف أوجه الفساد الاقتصادي والمالي، وتعبر أيضا عن نمو الوعي لدى المستهلكين بحقهم في مساءلة المقاولة عن جودة المنتوجات التي يستهلكونها ودواعي الرفع من أسعارها”.

وشددت الشبكة ذاتها، على أن “هاته الحملة التي كانت تستوجب من مختلف المؤسسات المختصة أن تضع ضمن أولويتها أسئلة الإصلاح الاقتصادي ببلادنا، والتفكير في مرتكزات ومضامين النموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد السادس إلى بلورته والذي ينبني على عدالة توزيع الثروات و محاربة اقتصاد الريع بدل اللجوء إلى تصريحات مست كرامة المغاربة وذكاءهم ووطنيتهم”.

من جهة أخرى، شجبت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب”،  ما أسمته “التعثر وإهدار الزمن السياسي الذي شاب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي سنة 2014، وتم تحديد أفق تنفيذها بين سنة 2015-2030 حيث قامت الحكومة الحالية بالإعلان عن بلورة مشروع جديد بتكلفة مالية أخرى”.

وطالبت الهيئة نفسها،  بـ”إقرار سياسة عمومية وطنية للشباب تراعي خصوصية المجال”، داعية “المجتمع السياسي و المدني و النقابي بمختلف مكوناته بالانفتاح على قضايا الشباب وتبني انشغالاتهم باعتبارهم ثروة حقيقية، والتفاعل مع مطالب هاته الفئة التي توجد اليوم في قلب كل التحولات التي يعرف المغرب”.

كما طالبت الشبكة، “الحكومة بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود”، معبرة عن رفضها، لـ” سياسة التيئيس و التهميش الممارس ضد الشباب حاملي الشهادات العليا والتفكير بشكل جدي في أجرأة خطة وطنية لإدماج الشباب في سوق الشغل”.