زوجة المهدوي وهيئة التضامن يفصحان معطيات جديدة حول “الإعتداء عليه”

عبرت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين، عن إدانتها لما وصفته بـ”الاعتداء الشنيع الذي تعرض له المهدوي داخل سجن عكاشة المعتقل به تعسفا، مساء يوم الأربعاء 16 ماي 2018″، مشيرة إلى أن “الاعتداء وصل لحد السب والشتم والضرب من طرف مدير المؤسسة السجنية وحراس السجن، مع ما رافق ذلك من تهديدات بألفاظ نابية”، مضيفة أن ذلك “يمس حقه في السلامة الجسدية، بل ويعرض حقه في الحياة للخطر”.

واستنكرت هيئة التضامن، في بيان لها توصلت به “آشكاين”، “سلوك القاضي رئيس جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي، والذي قام بطرد المهدوي حين كشف في جلسة يوم الخميس 17 ماي 2018، عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له”، معتبرة أن “رد فعل ممثل النيابة العامة إزاء شكاية المهداوي، والذي عوض أن يبدي استعداده لفتح تحقيق في الموضوع، راح يكيل الاتهامات له، والتي وصلت حد وصفه له بالخلل النفسي في سابقة خطيرة، وخرق سافر لشروط المحاكمة العادلة”. وفق تعبير البيان.

وحمل البيان ذاته، “مسؤولية الاعتداء الذي تعرض له المهدوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، مطالبا “بالمحاسبة الفورية لكل المسؤولين عن الواقعة التي تعتبر وصمة عار على جبين الدولة المغربية”.

ومن جهتها حملت زوجة المهداوي، “مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له المهدوي داخل السجن خصوصا، بعد التهديد الذي وجهه له مدير السجن. إلى الوكيل العام وكذا إدارة السجن”، مؤكدة أنها “لا تعلم ما هو وضعه داخل السجن خصوصا وأنه منع من الاتصال بي يوم الخميس بعد العودة من المحكمة”.

وزادت في بلاغ لها، توصلت به “آشكاين”، “يقول الوكيل العام بأن المهدوي تتعامل معه المؤسسة السجنية معاملة خاصة وأن الصحفي المهدوي يمارس الشطط في استعمال الحقوق”، متسائلة: “بالله عليك سيدي الوكيل العام هل تتحدث عن المغرب أم عن سويسرا أم دنمارك؟ كيف لسجين يمنع من الاتصال بأسرته ويمنع من زيارة زوجته وأبناءه أن يستعمل الشطط؟”