2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في المغرب، المصطفى الرميد، عن صمته اتجاه اتهامات وجهتها الناشطة الحقوقية الإسبانية في مجال الدفاع عن المهاجرين، هيلينا مالينو، إلى سلطات بلادها بـ”استهدافها بالتعاون مع نظيرتها المغربية”.
وأوردت الوكالة الإخبارية الأمريكية “أسوشيتد برس” عبر مراسلها في مدريد، اتهامات الناشطة الحقوقية هيلينا مالينو “لكل من المغرب وإسبانيا بـاستهدافها وما ترتب عن ترحيلها من أذى لعائلتها”، وهو ما نشرته “آشكاين” سابقا بشكل مفصل نقلا عن صحيفة أجنبية.
وقالت هيلينا في حديثها لـ” أسوشيتد برس”إنهم “يريدون إسكاتنا، ولا يريدون منا أن نشرح الأعمال الغامضة الجارية على الحدود والتي تسمح للناس بالموت”.
من جانبه نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، في تصريح خص به “أسوشيتد برس”، “أي معرفة بموقف مالينو”.
وقال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر سابك، في تصريح للوكالة الأمريكية نفسها، إن “وزارة العدل المغربية والشرطة في طنجة تجمع المزيد من المعلومات حول قضية الناشط قبل أن يتمكنوا من الكشف عن تفاصيل لوسائل الإعلام”.
كما نفت وزارة الداخلية الإسبانية، أي تورط لها في عودة مالينو إلى إسبانيا، وفي رد مكتوب مقتضب على تساؤلات “أسوشيتد برس”.
وكانت هيلينا مالينو، الناشطة الحقوقية المتخصصة في الهجرة، ومؤسسة منظمة “كاميناندو فرونتيراس”، نشرت تغريدة، يوم الإثنين 12 أبريل الجاري، نددت فيه “بترحيلها من المغرب الذي عاشت فيه منذ عقود”.
إذ أوضحت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن “القضاء المغربي بدأ في التحقيق مع الناشطة مالينو في عام 2015، إذ نددت الحقوقية الإسبانية نفسها بالتحقيق معها مرة أخرى في المغرب في عام 2017، وذلك بعد أن أرسلت الشرطة الإسبانية ملفًا إلى المغرب اتهمتها فيه بتهريب المهاجرين من أجل مكالمات المساعدة التي عادة ما تقوم بها مالينو لإنقاذ المهاجرين في العالقين في عرض البحر”.
وأكدت الصحيفة الإسبانية نفسها، أنه “في مارس 2019، أعلنت الناشطة “إسقاط تهم الاتجار بالبشر عنها أمام محكمة طنجة”، وهو الخبر الذي تناولها الإعلام المغربي أيضا في وقت سابق، مؤكدة على أنه “تم ترحيلها في يناير الماضي، وكسرت مالينا صمتها بعد ثلاثة أشهر من وصولها إلى إسبانيا”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
