هل تسعى إسبانيا إلى عرقلة عملية “مرحبا 2021” بفرضها “للشهادة الرقمية”؟

حسين عصيد

أثار قرار وزارة السياحة الإسبانية القاضي بفرض ما أسمته بـ “الشهادة الرقمية ” على كل مسافر داخلٍ أو مغادرٍ للأراضي الإسبانية، جدلاً واسعاً في صفوف المهاجرين بها، خاصة المغاربة منهم، كون زمن تفعيل فرض هذا القرار المُحدد في يوم 15 يونيو، يأتي في نفس يوم إطلاق المغرب لـ “عملية مرحبا” لسنة 2021.

وكانت ماريا ريس ماروتو، وزيرة السياحة الإسبانية، قد أكدت أمس الاثنين 19 أبريل هذا القرار، أن هذه الوثيقة ليست فقط شهادة تطعيم ضد وباء “كوفيد 19″، بل هي أيضًا وثيقة تحتوي على جميع المعلومات الصحية للمسافر ذات الصلة بالوباء، متوقعة أن تستعيد بلادها نصف مداخيل الموسم السياحي، قبل أن تشدد على ضرورة تظافر جهود كل الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة للترويج لإسبانيا “كوجهة آمنة”.

وحددت ماروتو 3 أولويات لتطوير لإعادة النهوض بقطاع السياحة الإسباني، حددتها في السيطرة على وباء “كورونا”، تسريع عملية التطعيم، وحماية الاستثمارات السياحية ودعمها، مؤكدة توفير غلاف مالي مبدئي لإنجاح هذا المشروع يناهز 3.4 مليار يورو.

من جهة أخرى، وفي زمن لم يصدر فيه بعد أي رد فعل رسمي من الجمعيات والوداديات المغربية بإسبانيا بهذا الخصوص، أبدى بعض مسؤوليها على مواقع التواصل الاجتماعي تخوفهم من فرض “الشهادة الرقمية”، لا من قيمتها الصحية، بل من زمن إطلاقها المستعجل، والذي يُصادف إطلاق المغرب لحملة “مرحبا 2021″، ما سيمنع عدداً كبيرا من المهاجرين المغاربة غير المتوفرين على هذه الشهادة من زيارة بلادهم، خاصة وأن حملة التطعيم نفسها لم تحقق بعد نتائجها المرجوة بالبلاد، خاصة وأن الفئات التي تشكل أكبر عدد من المهاجرين، أي التي تقع ما بين 25 و49 عاماً، لم يُلقح منها سوى نسبة 4.6%، ولم يُلقح في الفئة ما بين 50 و59 عاماً سوى نسبة 6%.

يُشار إلى أن المغرب قد قرر إطلاق عملية “مرحبا 2021” يوم 15 يونيو القادم، والتي ستستمر إلى حدود الخامس من شتنبر القادم، وستُنظم بتنسيق مع إسبانيا، من أجل ضمان التنقل السلس للمسافرين، خاصة أفراد الجالية المغربية الذين يصل عدد العابرين كل صيف بين البلدين إلى أكثر من 3 ملايين شخص مسافر.