الرميد يدعو لمناقشة القانون الجنائي قبل نهاية الولاية التشريعية

دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الحكومة إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي المغربي الذي شهد عددا من العراقيل أدت لدخوله لـ”ثلاجة” البرلمان منذ تاريخ 24 يونيو 2016، وذلك قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية.

وفي هذا السياق، نشر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مذكرة توضيحية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مشيرا من خلالها إلى “ضيق الزمن التشريعي الذي تزامن مع قرب نهاية الولاية التشريعية السابقة” كان من بين أسباب التعثر الذي عرفه القانون الجنائي.

“ولما أثارته عدة مواد من مسودة مشروع القانون المذكور من خلافات مجتمعية عميقة”، يزيد المصدر ذاته، مسترسلا “فقد تعذر اعتماد المشروع ككل وعرضه على البرلمان، لاسيما وأن ذلك تزامن مع تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما اقتضى آنذاك الاقتصار على تقديم مشروع القانون رقم 10.16 الذي يهدف إلى تنزيل أحكام الدستور وتنفيذ مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة فضلا عن الاستجابة للالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز حقوق الانسان”.

وعن المرتكزات التي أتى بها المشروع، تزيد المذكرة أنه يؤكد على عدد من النقاط من قبيل “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وحماية السلامة الجسدية للمواطنين وتجريم التعذيب من خلال الفصل 22، تجريم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف وتجريم الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان بناء على ما جاء في الفصل 23”.

أما بخصوص مستجدات مشروع القانون، فأبرزت المذكرة التي نشرها “الرميد” أهمها في “النص على جرائم جديدة ومن بينها تجريم الاختفاء القسري من خلال الفصل 9-231 وما بعده، وتجريم تهريب المهاجرين من خلال الفصل 6-231 وما بعده، وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ من خلال الفصل 1-247″، وغيرها من الجرائم الجديدة التي أتى بها المشروع.