أرباب المقاهي والمطاعم يضعون استراتيجية لإنقاذ القطاع بعد رمضان

اقترحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مذكرة لإنقاذ القطاع من الإفلاس، مشيرة أن جائحة كورونا “أرغمت حوالي 25 % من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا ، حيث لم تقدر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، من الإغلاق المبكر ومنع بث مباريات كرة القدم، والعمل ب 50 % وغيرها من التدابير”.

وزاد أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، من خلال مذكرة بعنوان “مقترحات تنظيمية أساسية آنية واستراتيجية أبريل 2021” توصلت “آشكاين” بنسخة منها، اليوم الخميس 29 أبريل الجاري، أن “عشرات الآلاف من وحدات القطاع فقدت القدرة على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة” مشيرة إلى أن الأمر “يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات” بسبب ما تم وصفه بـ”الشرخ الكبير  بين  الترسانة القانونية  والأنظمة الضريبية والجبائية وواقع حال القطاع”.

“الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره ” تؤكد المذكرة ذاتها موضحة أن انهيار القطاع يعني “انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به، ويعني كذلك عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش”.

الحماية الاجتماعية

ومن أبرز ما اقترحت المذكرة، ما يتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم بالتأكيد على “تعويض كافة  الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم  تعويض كافة الأجراء الغير مصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل  بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم”.

وتقترح المذكرة ذاتها “تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم ولن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا”.

الإيجار

أما فيما يتعلق بالإيجار، فاقترح أرباب المقاهي والمطاعم “إيقاف تنفيذ  كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الأداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية واعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة وتمديدها لثلاث أشهر، ثم منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية”.

إلى ذلك، تضمنت المذكرة ذاتها عددا من الاقتراحات الأخرى، الكفيلة بإنقاذ القطاع مما وصفوه بـ”الإنهيار والهشاشة”، من قبيل ما هو متعلق بالضرائب والجبايات المحلية والماء والكهرباء، ومقترحات أخرى تتعلق أساسا بالقطاع البنكي.

أما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد رمضان، اقتراح أرباب المقاهي والمطاعم السماح لهم بالعمل “إلى حدود الساعة 11:00ليلا مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة، مع السماح لها كذلك باستغلال المساحات الأمامية والجانبية لتحقيق شرط التباعد وتعويض جزء من الأضرار التي تكبدتها خلال الجائحة، مع السماح بالعمل بخدمة التوصيل إلى حدود منتصف الليل”.