مطالب بلجنة تقصي الحقائق في مآل شقق السكن الاقتصادي

طالب النائب البرلماني، مصطفى الحيا عن فريق حزب “العدالة والتنمية” بلجنة لتقصي الحقائق في مآل الشقق التي يتم بناؤها في إطار السكن الاجتماعي.

وقال البرلماني المذكور، في تعقيب له على جواب لكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الإسكان، فاطنة الكيحل، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 ماي الجاري، نطالب بلجنة تقصي الحقائق، لا تكفي لجنة استطلاع، للأموال الخيالية صرفت على قطاع السكن الاجتماعي، لأن هذا البرنامج انحرف عن أهدافه المشروعة “.

وأضاف ذات البرلماني أن “السكن الاجتماعي يستفيد من الدعم المادي للدولة، ومن الإعفاءات عن الضريبة ومجموعة من الإعفاءات الأخرى، أي أنه موجه لذوي الدخل المحدود لكن الشقق التي من المفروض أن تستفيد منها هذه الفئة، تذهب لجهات أخرى كسكن ثانوي وتكترى في فصل الشتاء للطلبة فيما يتم استغلالها في الصيف”.

من جهتها، قالت الكيحل، في رد على الحيا “أتقاسم معكم ما أدليتم به، لكن لا داعي لتهويل الأمر”، مضيفة ” قمنا بدراسة وهي جاهزة وسندرسها وسنحدد حجم الاختلالات، واليوم نحن منكبون على مراجعة مواصفات الاستفادة من السكن الاجتماعي”.

وأكدت المسؤولة الحكومية نفسها أنه “لا يمكن اليوم القول بأن السكن الاجتماعي انحرف عن هدفه، فقد لبى 74 في المائة من الطلب على السكن”، حسب تعبيرها.