اسبانيا ترد على اقتحام سبتة بعدم متابعة غالي والسماح له بمغادرة البلاد

رداً على حوادث اقتحام الآلاف من المواطنين المغاربة لمدينة سبتة المحتلة أمس الاثنين، قرر فجأة رئيس محكمة التحقيق المركزية بمدريد، رفضه اتخاذ أية إجراءات احترازية في حق زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، التي يتلقى العلاج بأحد مستشفيات “لوغرونيو” منذ شهر أبريل الماضي.

وأوردت وكالة “إفي” الإسبانية، بأن هذا القرار الجديد التي اتخذته العدالة الإسبانية في حق غالي، يُمكّنه من مغادرة البلاد في أي وقتٍ يريد، وما يعني تلافيه لمواجهة القضاء في قضايا خطيرة مرفوعة ضده تتعلق  بجرائم ضد الإنسانية، ويرتبط أغلبها بالتعذيب والاختطاف والاغتصاب.

وتتخذ اسبانيا هذه الخطوة الخطيرة في نفس يوم الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، والتي دفعت أحزابا اسبانية متطرفة إلى اتهام المغرب بأنه كان وراءها بشكل مباشر أوغير مباشر، في حين تحفظت الحكومة الإسبانية عن إطلاق أية اتهامات، معتبرة  أن هذه الأحداث وليدة ظروف اجتماعية معينة، وليست ورقة يلعبها المغرب للضغط على مدريد لتُسارع إلى حلّ قضية زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.

يُشار إلى أن العلاقات المغربية الاسبانية قد بلغت منعطفا خطيرا بعد استقبال هذه الأخيرة لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي، ومحاولتها التستر على هذه الزيارة إعلاميا بعد إلحاقها إياه، بهوية مزورة، وبجواز سفر جزائري، بأحد مستشفياتها للعلاج من مرض السرطان، ما أثار حفيظة الخارجية المغربية، التي بادرت حينها إلى استدعاء السفير الإسباني في المغرب، لمطالبته بتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية، قبل أن تنشر بيانا “استنكرت فيه موقف إسبانيا التي رحبت بشخص ملاحق قضائياً في شأن جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، كما عبّرت “عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية”، هذا البيان الذي أجابت عليه الخارجية الاسبانية بدورها، مشيرة إلى “أن استقبالها لغالي كان لدوافع انسانية”، قبل تأكيدها على “أن هذه القضية لن تؤثر على متانة العلاقات بين البلدين”.