“أمنستي” تتهم المغرب بـ”اللعب بحياة الناس” وتطالب إسبانيا بالتحقيق في انتهاكات شرطتها

لم تتأخر منظمة العفو الدولية(أمنستي) في التعليق على الهجرة الجماعية غير النظامية نحو سبتة، مهاجمة المغرب وإسبانيا في آن واحد، إذ خرجت في بيان شديد اللهجة موجه للجانبين، انتقدت فيه تعاملهما مع الوضع.

واتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 20 ماي الجاري، المغرب بـ “اللعب بحياة الناس”، على خلفية السماح لآلاف الأشخاص بالعبور سباحة نحو سبتة المحتلة، موجهة في الآن نفسه “انتقادات للإجراء الإسباني، بسبب قيام جنودها أو ضباط شرطتها بضرب الأطفال”، حسبما وثقته أشرطة فيديو وصور نقلتها المنابر والوكالات الإعلامية.

وأصدرت المنظمة المذكورة، بياناً نشرت “televisa” محتواه، اتهمت فيه المغرب بـ”القمار على حياة الناس” وطالبته في وصف مهين بـ”التوقف عن استخدام الناس ومواطنيه كبيادق في لعبة سياسية”.

وأشار بيان المنظمة الدولية إلى ما وصفه بـ”انهيار جليد المهاجرين، الذي سجل في الأيام الأخيرة باتجاه سبتة، والذي سمح لثمانية آلاف مهاجر بالمرور بشكل غير نظامي من المغرب إلى المدينة الإسبانية بسبب السلبية الظاهرة للشرطة المغربية، على الرغم من قبول الرباط لاحقًا بعودة 5600 منهم”. حسب لغة البيان.

وبَنَت “أمنستي” توصيفها لـ”استخدام المغرب لمواطنيه” في ما وصفته بـ”النزاع”، على مضمون تدوينة الرميد، التي وجه فيها انتقادات سياسية لإسبانيا، حيث أشار بيان المنظمة نفسها إلى أن “السلطات المغربية ربما استخدمت هؤلاء المهاجرين كبيادق في النزاع”.

في المقابل، وجهت المنظمة ذاتها انتقادات لاذعة أيضا لردود الأفعال الإسبانية، وتحديدا قيام جنود أو ضباط شرطة إسبان بضرب الأطفال أو طردهم، دون احترام للقنوات القانونية”.

وشدد المصدر نفسه على أنه “لا يمكن قبول رؤية أشخاص، وأيضًا أطفال، تعرضوا للضرب على أيدي القوات الإسبانية بينما كان المسؤولون على الحدود يقدمون المساعدة للشعب”.

من جانبها قالت مديرة السياسات الداخلية في منظمة العفو بإسبانيا، فيرجينيا ألفاريز، إنه “يجب على السلطات الإسبانية فتح تحقيق شامل وضمان محاسبتهم”، منتقدة الاتحاد الأوروبي قائلة: “الانتهاكات الإسبانية انتهاكات أوروبية، وندعو القادة الأوروبيين إلى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات التي تحدث على حدود الاتحاد”.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الفارين إلى سسبتة و إعادتهم بشكل سريع من حيث أتوا، لافتة الانتباه إلى أن “وصول عدد كبير من الناس ليس عذراً لعمليات الطرد الجماعي غير القانونية”.

وأشار بيان المنظمة، إلى أنه “من بين الخمسة آلاف الذين أعيدوا، قد يكون هناك أفراد يحق لهم اللجوء أو الحماية”، مؤكدة على أن “عمليات الإعادة السريعة غير قانونية وتعني حرمانهم من الحق في التقييم الفردي لقضاياهم”.

جدير بالذكر أن الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، زادت من حدة التوتر في العلاقات المغربية الإسبانية، والتي تشهد منذ فترة تأزما تصاعد بعد استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو، ما دفع المغرب إلى استدعاء سفيرته بإسبانيا، كريمة بنيعيش للتشاور، وذلك بعد أن استدعتها الخارجية الإسبانية بدورها لنفس الغرض على خلفية أحداث سبتة الأخيرة.

في المقابل، وافقت إسبانيا، بعد توالي ضغط توافد آلاف “الحراكة”، على منح المغرب 30 مليون أورو لمحاربة الهجرة، إذ عمل الجانبان على إعادة آلاف من المهاجرين إلى المغرب لعدما نزحوا إلى سبتة المحتلة.

ويشار إلى أن كلا من ألمانيا وأمريكا دخلتا على خط هذه الأزمة، إذ هاجمت ألمانيا المغرب وطالبته بضبط حدوده مع سبتة، فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من إسبانيا والمغرب على العمل معًا لحل أزمة الهجرة في سبتة”.