تقرير يكشف تورط رؤساء بلديات في بيع حصص بنزين وتوزيعها على مقربين منهم

كشف تقرير جديد صادر عن لجان الفحص التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أن رؤساء بلديات متورطون في بيع حصص “البنزين”، وتوزيعها بطرق غير قانونية على مستشارين مقربين منهم وعلى من يقدم لهم خدمات خارج أسوار البلدية.

وقالت جريدة “القدس العربي”، الذائعة الصيت، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 22 ماي الجاري، إن “لجنة الفحص، سجلت أن رؤساء البلديات يمنحون مسبقا حصصا محددة من الوقود لفائدة المستشارين في غياب أي نص قانوني، يقنن الاستفادة من امتيازات أو تعويضات إضافية التي سنّتها مقتضيات المرسوم 493.163”.

وأشارت لجنة الفحص، في تقريرها، أن “مجموعة من أعضاء المجالس، يستفيدون من حصص محددة من الوقود بصفة منتظمة (حصة شهرية)، بناء على أمر كتابي من الرئيس، في غياب أي نص قانوني يقنن الاستفادة من امتيازات أو تعويضات إضافية التي سنّها المرسوم ذاته”، مؤكدة أن “أغلب المستشارين الذين استفادوا من حصص الوقود، لا يستعملون سيارات مصلحة تابعة للبلدية أو المحافظة”. وفق القدس العربي.

وجاء في خلاصات التقرير، أن رئيس إحدى المقاطعات في الرباط، على سبيل المثال، يقوم باستهلاك كميات الوقود قبل إبرام الصفقة، ومنح الأمر بالخدمة المتعلق بها، بالإضافة إلى أداء الكشوفات النهائية للصفقة، قبل الاستلام الكلي للتوريدات المتعلقة بها، كما تم أداء نفقات إحدى الصفقات المتعلقة بشراء الوقود قبل استلام التوريدات الخاصة بها، إذ تم أداء الكشف النهائي المتعلق بها، فيما تم استلام الكمية المقدرة بـ2432 سنداً من فئة 100 درهم (12 دولاراً). وفق ما أفاد به ذات المصدر.

ولاحظت اللجنة، وفق ذات المصدر، “احتفاظ أحد المسؤولين بسندات الوقود في منزله، من دون إذن أو ترخيص قانوني، إذ برر ذلك بعدم توافره على صندوق حديد لتخزين المستندات، مؤكدة “وجود تأثير مباشر لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين”.