منظمة دولية: رد فعل الحكومة الإستفزازي بشأن المقاطعة يذكر ببيان خدام الدولة

قالت منظمة الشفافية العالمية، “ترانسبرنسي” إن “رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة بشأن حملة مقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية يذكر ببيان خدام الدولة الشهير”.

وترى منظمة الشفافية العالمية، في بلاغ لها توصلت به جريدة “آشكاين”، أن هذه الممارسات تعد “ترسيخا للتراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة، وعن وعود دستور 2011″، مبرزة أن “تبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومة، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات والتعليم والصحة، وعدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعلى حرية التعبير، كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد، وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة”.

كما إعتبرت “ترانسبرنسي” فرع المغرب، في ذات البلاغ، أن حملة المقاطعة تشكل “امتداد لحراك الريف وزاكورة وجرادة، والتي رفعت فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية”، مشيرة إلى أنه “انعكاس لامتعاض عميق ووعي مواطناتي يسأل السلطات العمومية بالدرجة الأولى”، مضيفة أن “التجاوب الواضح من المواطنين والذي لا يمكن إنكاره مع حملة المقاطعة، يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي يسأل السلطات”.

وتعتقد المنظمة الدولية، أن حملة المقاطعة والحركات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك”، داعية “السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد، واحترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع، والممارسات التي تشل اقتصاد المغرب، وتقوض تنميته الاقتصادية والاجتماعية”.