إسبانيا تحقق في إرجاع أشرف ومئات القاصرين من سبتة إلى المغرب

في تطور جديد بشأن الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق صوب سبتة المحتلة، قبل أزيد من أسبوع، قام مكتب المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق حول الخروقات التي همت إجراءات “العودة السريعة” للقاصرين المغاربة صوب المغرب.

ويأتي هذا التحقيق، بحسب ما أوردته صحيفة “فارو دي سبتة” بناءً على شكاية منظمة غير حكومية طالبت بالتحقيق في مدى احترام قانون الهجرة وترحيل القاصرين في ملف الهجرة الجماعية للقاصرين المغاربة والتي سبق أن رجح الإعلام الإسباني أن عددم ناهز 1500 قاصر.

ووفق ذات المصدر، فإن قصة الطفل أشرف الذي تمكن من الوصول إلى سبتة بواسطة قارورات بلاستيكية استعان بها خلال رحلته، كانت مثالا ودليلا تم تقديمه للمدعي العام، ما يبرز خروقات في إعادة عدد من القاصرين إلى المغرب بشكل يتعارض مع قانون الهجرة.

وعلى إثر ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا في القضية بأمر من مكتب المدعي العام، الذي طلب الفيديو الأصلي الذي يوثق وصول أشرف إلى شاطئ تارخال ومحاولة الجنود إقناعه بالعودة سباحة من حيث أتى لولا بكاءه ومحاولة هربه، ليتم القبض عليه ووضعه بإحدى مراكز الإيواء قبل إعادته بشكل سريع ودون مسطرة قانونية.

كما طلب ممثل النيابة العامة من سلطات مدينة سبتة المحتلة، تحديد هوية الجنود الذين كانوا على شاطئ تارخال في اليوم الذي وصل فيه أشرف، إلى جانب مطالبته بجرد لقائمة بها هيكل القيادة والإدارة والجنود الذين أسرفوا على إعادة أشرف وآخرين من القاصرين الأسبوع الماضي.

ويذكر أن إجراء “العودة السريعة” للمهاجرين غير النظاميين، بحسب قانون الهجرة، يطبق على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم رصدهم على خط حدود سبتة أو مليلية، لكن إذا ما تعلق الأمر بأشخاص أقل من 18 عاما، فإن إجراء “العودة السريعة” محظور بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، ويبقى هناك خيارين فقط : قبول القاصر بشروط أو الاتصال بأسرته، من أجل ترتيب إجراءات إعادته إلى وطنه.