برلماني يطالب بمحاصرة شبكات التواصل الاجتماعي

طالب المستشار البرلماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الحميد الفاتحي، بوضع قيود على شبكات التواصل الاجتماعي، لحماية حياة الأشخاص الخاصة والمؤسسات الدستورية والحزبية والنقابية.

وقال الفاتحي في سؤال وجهه لوزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، في جلسة للأسئلة الشفهية انعقدت يوم الثلاثاء 22 ماي الجاري، “إن هناك تجاوزات لاأخلاقية تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي تمس في العمق حياة الأشخاص والمؤسسات الدستورية والحزبية والنقابية بشكل غير مضبوط، ويبخس كل القيم التي تعارفنا عليها في مجتمعنا، ونسأل عن دور الحكومة في محاصرة هذا المد الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء”.

من جهته اعتبر الأعرج أن “مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي والتعبير”، مشددا على أن “المغرب حريص على ضمان ممارسة هذه الحرية في إطار القانون وما يجعل المنظمات الدولية تعتبر المغرب يحترم هذه الحريات”.

وأوضح الأعرج في رد له على سؤال الفاتحي أن “مقابل ذلك هناك مجموعة من الممارسات التي تمس الأشخاص والمؤسسات، وأن النيابة العامة هي من تحرك المتابعة أو شكاية مباشرة من الأشخاص الذين تمس حياتهم الخاصة”، مبرزا أن “مديرية الدراسات القانونية بوزارته تنكب على دراسة تصورات جديدة بخصوص بعض الإشكاليات المرتبطة بالمس بالحياة الخاصة للأشخاص”، داعيا إلى “حوار وطني في الموضوع”.