الغلوسي يكشف لـ”آشكاين” تفاصيل طلب التحقيق مع العثماني وبنكيران في “فضيحة المحروقات”

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة لمباشرة أبحاث قضائية حول المعطيات التي خلص إليها تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، والتي تفيد بجني شركات المحروقات لـ1700 مليار سنتيم، يأتي لأن “الحكومة لم تقم بدورها، والبرلمان غلب على تصريحات أعضائه التناقض والتوافقات والمصالح الحزبية في بعض الأحيان”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “التوجه للنيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة، من أجل أن تأمر بإجراء بحث في هذه القضية حتى تكشف الحقيقة للرأي العام”، خاصة في ظل “الغموض وتضارب التصريحات، إذ هناك من تحدث عن بتر أجزاء من تقرير اللجنة الاستطلاعية، وهناك من تحدث عن وجود تقريرين وليس تقريرا واحدا”.

إستدعاء بنكيران

وفي جواب رئيس “جمعية حماية المال العام”، على سؤال “آشكاين” حول سبب التماس استدعاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وبعض الوزراء، بدلا من عبد الإله بنكيران الذي عرفت ولايته الحكومية تحرير سوق المحروقات، رد قائلا: “نعتبر أن رئاسة الحكومة مرفق عمومي مستمر وليس مرتبطا بالأشخاص، واتجهنا للعثماني بالنظر إلى صفته الحكومية”، مردفا “يمكن للنيابة العامة عند مباشرتها للأبحاث القضائية، أن تستدعي أشخاصا آخرين، بمن فيهم بنكيران، فليس هناك مانع”، مشيرا إلى أن الشكاية تضمنت “استدعاء أي شخص يمكن أن يفيد في البحث”

وتابع الغلوسي، في ذات التصريح، “إذا إتضح في البحث أن بنكيران أو أي شخص آخر بإمكانه أن يكشف عن معطيات، فلما لا يتم استدعاؤهم من أجل الإستماع لهم خدمة للقانون والعدالة”، وزاد “نعول على السلطة القضائية المستقلة، في أن تقوم بدورها في إجلاء الحقيقة في هذه القضية وتكشف الغموض الذي يلفها”، لأن “قضية المحروقات تحولت إلى قضية رأي عام، والمطلوب من النيابة العامة أن تكلف الجهة المختصة قانونا بإجراء الأبحاث اللازمة، ونحن لا نوجه إتهاما لأي شخص أو شركة هدفنا هو: البحث عن الحقيقة”.