2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
متى يرد الاعتبار المادي والمعنوي لمن أفنوا أعمارهم في بناء الوطن؟

فمنذ انعقاد الندوة باسم الجمعيتين يوم الخميس 28 فبراير 2020 بقاعة باحنيني بمقر وزارة الثقافة بالرباط تحت عنوان : ”المتقاعد بين قمة العطاء وقيمة الوفاء” التي تم فيها تسليط الضوء على وضعية المتقاعد المغربي التقاعد أمام تصاعد وتيرة التحديات الاقتصادية وتزايد حدة الإكراهات الاجتماعية أمامه بعدما أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن والمواطنين،كل في مجال اختصاصه، توالت الندوات التفاعلية للجمعيتين عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي امتثالا للتدابير الاحترازية بعد انتشار الفيروس العالمي حيث تم عقد ندوة حول التحولات الديموغرافية وآفاق العناية بالمتقاعدين والمسنين
كان إذن هذا هو عنوان تلك الندوة التفاعلية الثانية التي نظمت مساء الخميس 24 يونيو 2021، بحضور ضيف الشرف المتمثل في السيدة حبيبة مسلك عن جمعية التعايش البلجيكية والسيد حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و السيد لحسن الإدريسي عن الجمعية المغربية للعمر الجميل و السيد الحسين المتوكيل رئيس جمعية قدماء البرلمان و السيد عبدالعزيز الصقلي رئيس جمعية قدماء وزارة الاتصال الذي قام بتنشيط وإدارة الندوة.وقد أدلى كل مشارك فيها بدلوه وفق المحاور المتعلقة بموضوع الندوة، وحاولوا فيها بسط المقاربات القانونية والإنسانية الدولية حول هذه الشريحة المجتمعية مع مقارنتها بالوضعية الواقعية لمتقاعدي ومسني الأمة المغربية، وضرورة الرفع من منسوب الاهتمام الرسمي والجمعوي بها على أرض الواقع ماديا ومعنويا
ويعجبني هنا اقتراح المستشار الإمارتي علي النابودة في حديثه عن المتقاعدين في وطنه،إذ أكد في إحدى مداخلاته على ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن أعداد المتقاعدين لمعرفة تخصصاتهم ودمجهم مجتمعياً وفقاً لقاعدة البيانات هذه،مع إمكان الاستفادة من خبراتهم في جانب الاستشارات والخبرة كل منهم حسب تخصصه، سواء في مجال الموارد البشرية أو الاستراتيجية أو في مجال المحاضرات، بحيث تكون لدينا خبرات متنقلة على أن تمنح لهم مكافآت مثلهم في ذلك مثل من يتم استدعاؤهم من الخبراء الأجانب،كذلك يمكن الاستفادة من المتقاعدين في إعطاء دورات تدريبية، علاوة على وجوب إعداد دورة عن السعادة بعد التقاعد لأن بعض الأفراد ينظرون بتشاؤم إلى التقاعد ويعتبرونه عائقاً، لذا يجب توضيح الأمر بأن فترة لتقاعد جديرة بالتفاعل مع الحياة بالخبرة المتراكمة والدراية الأكبر والفهم الأعمق لدى المتقاعد.
المتقاعدون لا بواكي لهم أيضا في معظم جلسات الحوار الاجتماعي وكأنهم يعيشون في كوكب آخرغير كوكبنا ،وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء متمدرسين ولا أسرتنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبارولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على السواسية في الحقوق والواجبات.فهل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاء الجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون – قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعار هذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أو المعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية.
بين دافع الضرائب المغربي ودافع الضرائب الأوروبي
نعود ونكرر لذوي الألباب أيضا من خلال إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا إذن ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا.فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو بالشهر حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات شهرية وسنوية للأسر ذات قيمة معتبرة ومن الدعم المدرسي المالي لأبنائها ورعاية خاصة للمواليد وللأطفال عموما من الصندوق المخصص لذلك ومن التعويض الشهري عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة وللقدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار إلخ…
حسب موقع “أرقام”ووفقًا لتصنيف مجلة “إنترناشونال ليفينج” الذي شمل 25 دولة، فقد تصدرت كوستاريكا قائمة أفضل دول العالم للتقاعد،إذ حصلت على نقاط عالية في كافة فئات التقييم.واعتمدت المجلة على 10 عوامل للمساعدة في تحديد أفضل الدول للتقاعد؛ منها تكلفة المعيشة والإسكان والرعاية الصحية، ومزايا المتقاعدين، والترفيه، والمناخ والحوكمة، والتي تم تحديدها بناءً على الإحصاءات والبيانات المرسلة من صحفيين حول العالم.
جدير بالذكر أن المجلة تعمدت إبقاء الولايات المتحدة خارج تصنيفها لأن الغالبية العظمى من قرائها أمريكيين، وهم بالفعل على دراية بالحياة هناك, وذكرت رئيسة التحرير التنفيذية للمجلة “جينيفر ستيفنز” لموقع “ياهو فاينانس”: يعكس اختيارنا للبلدان مجموعة كبيرة من أنماط الحياة والأماكن، فتلك المواقع التي نعتقد أنك ستجد فيها أفضل مزيج من العوامل التي تناسب التقاعد في الخارج
وتصدرت “كوستاريكا الترتيب، إذ يمكن لزوجين العيش بشكل مريح مقابل 2000 دولار شهريًا، يشمل ذلك استئجار منزل مكون من غرفتي نوم، بالإضافة إلى الإنفاق على منتجات البقالة والترفيه والرعاية الصحية.
وتبقى أفضل الدول التسع الأوائل في العالم من حيث جودة التقاعد بعد كوستاريكا- حسب نفس المجلة- هي على التوالي: بنما والمكسيك وكولومبيا والبرتغال والإكوادور وماليزيا وفرنسا ومالطا و فيتنام.
وتعد هاتان الشريحتان من متقاعدي الوطن كنزا ثمينا لا غنى عنه بالنظر للخبرات والتجارب المكتسبة طيلة مسارهما المهني،مما يؤهلهما معا -دون أدنى شك – لتشكيل قوة اقتراحية فاعلة في أفق المساهمة في إبداء الرأي وتفعيل عدد من المشاريع التنموية في ظل التعبئة الوطنية الشاملة لإقرار النموذج التنموي الجديد الذي طالب به قائد الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي هو في حاجة ماسة إلى انخراط شامل من جميع مكونات وكفاءات ومؤهلات الوطن بغية إنجاحه خلال السنوات القادمة.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.