أرقام مهولة حول إرتفاع عدد حالات الطلاق بالمغرب

أفادت أسماء المودن رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أن الإحصائيات المهولة لمعدلات التفكك الأسرية التي كشفت عنها وزارة العدل لا تبشر بالخير في ما يخص تماسك الاسر المغربية.

وأوضحت المحامية بهيئة طنجة خلال ندوة صحفية تحت شعار “شبكة قوية، وساطة ناجعة، أسرة آمنة”، نظمت اليوم الخميس 24 ماي، بمقر نادي المحامين بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للأسرة “أن أرقام وزارة العدل مخيفة مذكرة ببلوغ عدد ملفات التطليق قرابة 100 ألف حالة سنة 2017، علاوة على بلوغ قضايا النفقة في نفس السنة 35 ألف حالة علاوة على أزيد من 35 ملفا متراكما في المحاكم.

وقد حضر الندوة ممثلون عن وزارتي العدل ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث تم الإعلان فيها عن تكتل جديد أطلق عليه “الشبكة المغربية للوساطة الأسرية”.

وفي ذات السياق، كشفت المودن أيضا أن المراكز والجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة التي تم الإعلان عنها في ذات الندوة، اشتغلت على أزيد من 8000 حالة تتعلق بإطلاق وثبوت الزوجية والحالة المدنية والطرد من بيت الزوجية، مضيفة أن نسبة تحقيق الصلح ورأب الصدع وصل إلى 40 في المائة.

ووصفت المودن الأرقام المتعلقة بالمنازعات الأسرية بـ”المهولة”، مؤكدة على أنها تدل على وجوب الانتباه للأسرة ،وتستوجب على المجتمع المدني تحمل مسؤوليته في رأب صدع وضمان تماسك المجتمع، قائلة “إن الأسرة هي نواة تكوين المجتمعات”.

وطالبت الناشطة النسائية بضرورة مأسسة الوساطة الأسرية وتمكين الجمعيات والمراكز من لعب دورها في حفظ تماسك المجتمع عبر إقرار قانون في الموضوع، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الترافع كآلية دستورية من أجل مأسسة الوساطة الأسرية.