حصري.. شقيق شخصية نافذة أمام القضاء بتهم النصب على مستثمرين قطريين (وثيقة)

اهتز وسط المال والأعمال بالمغرب على وقع فضيحة مدوية بطلها شقيق شخصية نافذة، بعدما تقرر متابعته قضائيا بتهم ثقيلة، ينتظر أن يصدر القضاء أحكامه فيها بعد أيام قليلة.

شقيق الشخصية النافذة المشار إليها، يتابع من قبل النيابة العامة بالرباط، بتهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، إلى جانب شخص أخر بنفس التهم، ويتعلق الأمر بالمحاسب السابق للشركة، وهي الأفعال والتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول القانونية 358/359/540/129/ من القانون الجنائي والمادة 107 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وفي تفاصيل الواقعة، حسب ما كشف مصدر خاص لـ”آشكاين”، فإن المتهم كان شريكا لمستثمرين قطريين، من مستوى عال، في مشروع شراء فندق يسمى قصر نمسكار ” Palais Namaskar” بمراكش، بقيمة مالية تناهز 25 مليار، قبل أن يكتشف القطريون ضلوعه في عمليات نصب وتزوير واختلاسات مالية طالت ميزانية المشروع التي كان يتصرف فيها.

المصدر أفاد أن الشركاء القطريين أرادوا في بادئ الأمر التوصل إلى حل ودي مع شقيق الشخصية النافذة المشار إليها لاسترجاع الأموال المنهوبة، لكن عناد الأخير اضطرهم إلى اللجوء للقضاء الذي اتخذ مجراه الطبيعي وذلك بتطبيق المسطرة المعمول بها، حيت أمرت النيابة العامة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق مع المشتبه فيه، ومساعده المحاسب فيما نسب إليهما من تهم.

وأمام توفر الفرقة الوطنية على دلائل كافية، تم إخضاع المتهمين لبحث تمهيدي دقيق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، انتهى بتوجيهه لهما تهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، قبل أن يحيله على الجلسة.

وبعد حوالي عام من توالى التأجيل، لطلب دفاع المتهم الاستماع إلى موثقة كانت توجد خارج المغرب، تم مؤخرا الاستماع إلى كل الشهود وأطراف القضية، وانتقلت المحكمة قبل أيام إلى مناقشة موضوع القضية، ومن المرتقب أن تصدر حكمها فيه قريبا عند الانتهاء من المرافعات في الموضوع، بجلسة 13 من شهر يوليوز الجاري.

الواقعة تحدث في وقت يدعو فيه الملك محمد السادس إلى تبسيط الإجراءات المسطرية والعمل على نهج سياسات تحفيزية لجلب المستثمرين الأجانب للمغرب، إلا أن تصرفات وشجع مثل هؤلاء النافدين، تشوه للأسف صورة البلاد وتسير عكس تيار النماء الاقتصادي الذي يريده عاهل البلاد للمملكة المغربية.

جذير بالذكر أن “آشكاين” حضرت أطوارا من هذه المحاكمة، وحاولت أخذ وجهة نظر شقيق الشخصية النافذة ودفاعه، إلا أنهم رفضوا بشكل قاطع الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.