2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

للأسبوع الثاني على التوالي، سجلت المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي ارتفاعا متسارعا في عدد الحالات الجديدة المؤكدة بكوفيد-19، وكذا ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، الأمر الذي ينذر بانتكاسة وبائية جديدة في حال استمرار لامبالاة المواطنين واستهتارهم وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والحاجزية.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة، فإن هذا الوضع المقلق يأتي في سياق رفع القيود عن السفر الدولي وإعادة استئناف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية مع الرفع المتقدم لقيود الحجر الليلي والتنقلات الداخلية.
ولتجنب اللجوء إلى تشديد الإجراءات، يضيف البلاغ، فإن وزارة الصحة تحذر المواطنات والمواطنين من الاستهانة بهذا الخطر المحدق ببلادنا، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى، حيث سجلت منظومة اليقظة الجينومية مجموعة من الحالات الناتجة عن السلالات المتحورة لفيروس السارس كوف من بينها 43 حالة ناتجة عن المتحور دلتا في أربع جهات بالمغرب.
وحسب المصدر نفسه، فإنه مع كل هذه المعطيات، فإنه يلاحظ بكل أسف تراخ تام بل انعدام احترام التدابير الاحترازية والوقائية السهلة والبسيطة وغير المكلفة، بالرغم من التنبيهات المستمرة لوزارة الصحة.
كما تؤكد الوزارة في بلاغها، أن أخذ جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا يمنع من حمل ونقل الفيروس، كما أن المناعة الجماعية تستوجب تلقيح أزيد من ثلثي الساكنة على الأقل، وبالتالي لابد من الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية، بالنسبة للأشخاص الملقحين وغير الملقحين.
وعليه، فإن الوزارة تدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية وهي:
– التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات غير الضرورية؛
– الارتداء السليم للكمامة؛
– عدم لمس الفم والأنف والعينين قبل تعقيم اليدين؛
– الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.
اذا لماهدا الضجيج لما اللقاح لم يحمي الملقح من الفايروس نعم صدق من (لايُحدث الضجيج الا الاواني الفارغة)
وزارة الصحة غالبا تحمل المواطن مسؤولية انتشار كورونا. وتتغاضى عن تحميل السلطات المحلية مسؤولية التراخي في مراقبة الالتزام بالاحترازات سواء من طرف المواطنين أو باترونات الشركات والمؤسسات. فمتلا فيروس كوفيد دلتا أو غيره ليس وليد المغرب. فمن أين جاءنا ؟ هدا يدل على أن السلطات لم تقم بواجبها لمنع دخوله وانتشاره . حقا يجب على المواطن اخد الحيطة و الحذر فالمقابل وجب على السلطات المحلية الضرب بيد من حديد على كل مخالف الاحترازات المعمول بها قانونيا