الفاتحي يعدد الأسباب الموجبة لتأجيل الانتخابات المقبلة

تعرف الوضعية الوبائية في بلادنا أزمة كبيرة، بسبب الارتفاع المهول في أعداد الاصابات بفيروس كورونا، حيت سجل عدد الاصابات أرقاما قياسية في اليومين الماضيين، مما يهدد بأزمة خطيرة وانهيار المنظومة الصحية ، في حالة استمرار ارتفاع أعداد الاصابات.

هذا الوضع دفع عددا من السياسيين، إلى التفكير في إمكانية تأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها في بداية الشهر المقبل، حيت صرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بأن قرار تأجيل الانتخابات ليس مستبعدا، في ظل الظروف الصحية الحالية ببلادنا، الكلام الذي رفضه بعض زعماء الاحزاب السياسية، مشددين على ضرورة احترام المواعيد الدستورية المقررة، بما فيها تاريخ اجراء الانتخابات، مما أثار جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا، بين مؤيد  لفكرة التأجيل ومعارض له.

وفي هذا السياق قال عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي ومدير مركز الصحراء وافريقيا للدراسات الاستراتيجية،  في تصريح ل “آشكاين”، إن “تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في ظل الوضعية الوبائية الراهنة، سيؤدي الى نتائج كارثية منها فشل المنظومة الصحية وانهيارها”.

واعتبر الفاتحي “أن المغرب في حالة حرب حقيقية ضد فيروس كورونا، وأن إجراء الانتخابات في هذه الوضعية، سيضعف قدرة الدولة وخاصة وزارة الداخلية على مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الصحية، ومدى احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مما سيفقد العملية شرعيتها وطابعها التمثيلي للشعب”.

وكشف المحلل السياسي “أن انتخابات الغرف المهنية، رغم نخبويتها ومحدودية المعنيين بها، شهدت تسجيل خروقات واسعة للإجراءات والتدابير الصحية، التي توصي بها السلطات في إطار قانون الطوارئ الصحية، متسائلا عما سيكون عليه الحال في الانتخابات الجماعية والتشريعية، التي ستشهد حملات انتخابية أكبر بكثير وتنافسا محموما، أكثر من الذي جرى في انتخابات الغرف المهنية”.

وشدد المتحدث “على أنه لا يجب رهن الصحة العامة، والأمن القومي الوطني بمطامح سياسية، لأحزاب سياسية أو زعماء معينين”، مشيرا “إلى أنه ينبغي النظر الى مسألة تأجيل الانتخابات، من الجانب الصحي والمصلحة العليا للوطن، وكذا لطبيعة الظروف الاستثنائية التي نمر منها، والتي أشار إليها الملك في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش”.

وبخصوص المصوغات الدستورية والقانونية التي يثيرها رافضو تأجيل الانتخابات، قال الفاتحي، “إن الوضع الذي نعيشه شبيه بحالة حرب حقيقية، ونحن بصدد ظروف استثنائية لا تسري عليها الفصول الدستورية والقانونية للحالات العادية، التي ستجري فيها الانتخابات بسلاسة ودون أي أخطار على المجتمع والوطن”.