معتقل سابق “يفضح” تقرير مجلس بوعياش

كذب المعتقل السابق عبد العالي باحماد الملقب ب “بودا غسان”، ماجاء في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول تتبع المجلس لأطوار محاكمته، وزيارته في المعتقل لما كان يقضي فترة عقوبته.

وقال باحماد في بيان نشره على صفحته بالفايسبوك، حصلت “آشكاين” على نسخة منه  “جاء في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه قام عبر لجانه الجهوية على غرار مجموعة من المعتقلين، بمتابعة محاكمتي التي أُدِنْت فيها إبتدائيا بسنتين سجنا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، قبل أن يتم في مرحلته الاستئنافية خصم نصف الحكم، مع تغريمي نفس المبلغ، والقيام أيضا بزيارة المؤسسة السجنية التي تواجدت فيها، للإطلاع على أوضاعي”.

وأكد المعتقل السابق أنه “وبكل صدق وأمانة، بمنآى عن أي غل أو افتراء، بعيدا عن فاقة التدليس والمزايدات، أؤكد للجميع أنه طوال أطوار جلسات محاكمتي، سواء إبتدائيا أو إستئنافيا، لم يحضر أي ممثل من هذا المجلس، ولم أحظى بأي زيارة من لدنهم حين كنت داخل السجن، إذ قضيت سنة سجنا نافذا بالتمام والكمال، داخل زنزانة إنفرادية، خمس أشهر الأولى في الحي الأمني “النهضة”، وسبع أشهر المتبقية في حي “الأمل” صنف {ب}”.

وكشف المتحدث “أنه كانت هناك زيارات للجان معينة، عمدت على تفقد أحوال عدد من معتقلي الحق العام، من فينة لأخرى، غير أنها  لم تكلف نفسها هنيهة للإطلاع على أوضاعي يوما ما، إذ قوبلت بالتجاهل والتغاضي، كأني حالة شاذة مغضوب عليها على حد قوله”   لافتا إلى “أن الوضع استمر على هذا النحو  إلى أن إنتهت مدة عقوبته، ولم يتلقى أي زيارة من أي جهة رسمية”،  مشددا على ” أن ما جاء في تقرير المجلس ولجانه افتراء مجانب للحقيقة”.

و كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أشار في تقريره السنوي،  الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية للمملكة، حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2020 تحت عنوان “كوفيد19 وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى “أنه قام عبر لجانه الجهوية بمتابعة عدد  من المتابعات  القضائية،  بسبب نشر مضامين وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات في الفضاء الرقمي،  خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي يعتبرها المجلس حاضنة للتعبيرات العمومية الجديدة”.

وأورد المجلس كذلك في تقريره  أنه ” قام  بزيارات للمؤسسات السجنية التي يتواجد  فيها هؤلاء للاطلاع على أوضاعهم،  ومن بين هذه الحالات: عبد العالي باحماد المعروف بلقب (بوذا غسان) بأكلموس إقليم خنيفرة”.

يذكر أن  المحكمة الابتدائية بخنفيرة  أدانت “عبد العالي باحماد”، بسنتين من السجن النافذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد اتهامه “بإهانة علم المملكة ورموزها، والتحريض ضد الوحدة الترابية”، في التاسع من يناير سنة 2020، ليتم خفض العقوبة فيما بعد  من طرف محكمة الاستئناف إلى سنة واحدة.