أفتاتي: يصعب القول بعدم وجود تأثير بين الانتخابات المهنية والتشريعية المقبلة

تتزايد  بيانات التحالف والتنسيق بين الأحزاب السياسية، في الآونة الأخيرة، على غرار  التحالفات المحلية التي أعلن عنها، في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة مراكش أسفي وطنجة تطوان الحسيمة،  ورغم أنها تبقى محلية أو جهوية فإنها تعيد إلى الأذهان، تحالف 8 أحزاب عشية انتخابات 2011، وكذلك تحالفات أخرى قبيل انتخابات 2016 وغيرها، وعادة ما يكون الخيط الرابط بينها وبين الأحزاب المشكلة لها، هو استثناء حزب العدالة والتنمية.

وفي تعليق  من القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، على هذه التحالفات وفيما كانت تستهدف العدالة والتنمية،  قال  “إن هذه التحالفات  مجرد جوقة تم تجميعها للالتفاف على الارادة الشعبية،  وضرب الديمقراطية في المغرب”.

وأضاف أفتاتي في تصريح لـ “آشكاين”، “أن هذه الجوقة ، جمعتها البنية أو الدولة العميقة، حتى تقدم لها ما ستنتزعه من أصحابه الحقيقيين”، لافتا “إلى أن هذه الاحزاب سبق وتم استبعادها سياسيا ومجتمعيا إبان حراك 20 فبراير، وبعضها تعرض لمقاطعة قوية من طرف المواطنين سنة 2018،  و تسعى للعودة من باب السلطوية، الى ريادة المشهد السياسي وتقسيم المناصب والمسؤوليات”.

وشدد عضو الأمانة العامة للبيجيدي على “أن تقديم بديل عن العدالة والتنمية، يجب أن يكون بإقناع الموطنين ببرنامج سياسي واجتماعي حقيقي، وبالطرق الديمقراطية من تنافس شريف وحوار وانتخابات نزيهة، وليس بطرق أخرى غير ديمقراطية”.

وبخصوص نتائج انتخابات الغرف المهنية قال أفتاتي، “أن النتائج عكست استعمالا كبيرا لوسائل غير مشروعة للتأثير على الناخبين”، داعيا “الذين يدعون الفوز في هذه الانتخابات، إلى الكشف عن حجم الأموال التي وزعوها على وكلاء اللوائح والمصوتين”، معتبرا “أنه يصعب القول بعدم وجود تأثير بين هذه الانتخابات والانتخابات التشريعية المقبلة، كما يصعب الجزم بعلاقة ميكانيكية في شروطنا بالمغرب،  بحكم ما سبق ذكره من ترتيب  الأمور من الأعلى، و الاستعمال الكثيف للمال من طرف البعض كما تابع المهنيون في انتخابات الغرف.

وختم افتاتي بالتأكيد  على “أن  العدالة والتنمية سيواجه كل هذه التحديات،  للدفاع عن الارادة الشعبية والديمقراطية، ولا يمكن لمثل هذه التحالفات ان تؤثر على وضعه ومكانته في المجتمع”.