“البيجيدي” يسطو على مشاريع ملكية في برنامجه الانتخابي (وثيقة)

مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، تتسابق الاحزاب السياسية في طرح برامجها للمواطنين، قصد التأثير على ميولاتها الانتخابية والحصول على أصواتها في الاستحقاقات المقبلة، ورغم أن كثير من البرامج التي تقدمها الاحزاب السياسية، لا تجد طريقها للتنفيذ لأسباب متعددة، منها اضطرارها لتقديم تنازلات عنها أو عن جزء كبير منها، وهي بصدد تكوين تحالفات حزبية،  قصد تشكيل أغلبية حكومية أو في المجالس المنتخبة الأخرى، أو لكون تلك البرامج مجرد وعود لم تخضع لدراسات علمية وتقديرات موضوعية وغير ذات مصداقية.

غير أن الغريب في  الأمر هو شمول هذه البرامج لوعود انتخابية،  هي في الحقيقة أوراش او مشاريع ملكية كبرى، كما هو الشأن لحزب العدالة والتنمية الذي وعد في برنامجه الانتخابي،   بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق سنة 2025، وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدفا إضافيا خلال سنتي 2021 و 2022 ، وتم تسويق هذه الأوراش  على أساس وعود سيعمل الحزب على تحقيقهما في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة.

معالم سطو البيجيدي على المشاريع والأوراش الملكية،  تظهر جلية  في إدخاله لبعض هذه البرامج في باقة الوعود،  التي قدمها للمغاربة في الانتخابات المقبلة، فالوعد الأول القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية،  كان الملك قد أعطى   إطلاق تنزيله يوم الأربعاء 14 أبريل 2021،  من خلال توقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، حيت من المنتظر  أن يستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة في أفق 2025.

Hما المشروع الثاني الذي أدرجه الحزب في برنامج وعوده الانتخابية  هو المرتبط بتوسيع المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،   خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي، من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وهو ورش ملكي تم العمل عليه منذ سنوات، ويجري الآن إتمام مراحله الأخيرة.

يفترض من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التجربة الحكومية الثانية منذ 2011، Hن يكون صاحب مبادرة في تقديم وانجاز هذه البرامج، فمدة عشر سنوات في قيادة الحكومة كافية لبلورة توجهات ومشاريع كبرى، تكون ذات فائدة اجتماعية واقتصادية كبيرة على المغاربة، لكن الصمت لغاية انتهاء الولاية الحكومية الثانية للحزب، وادراج مثل هذه الوعود في برنامجه، حتى لو افترضنا مسؤوليته عليها هو أمر غير مقبول.

يفترض كذلك على الحزب أن يقول الحقيقة للمواطنين، حقيقة هذه العود وعلاقتها بهذه المشاريع،  وليس الركوب عليها واستعمالها في حملة انتخابية، وللمزايدة السياسية مع أحزاب وتوجهات سياسية أخرى، فالكل يعلم أن هذه المشاريع تندرج في إطار التوجهات الكبرى للدولة،  والتي يشرف عليها الملك شخصيا، والتي يكون إنجازها وإخراجها للوجود مضمونا، حيت تسخر لها كل الامكانيات وتعبأ لها الموارد الضرورية لتنزيلها ، ويتفق الجميع على أهميتها وأهمية انجازها، كما أنها لا تخضع للتقلبات السياسية والصراعات الحزبية.