تساؤلات مشروعة حول ترشح العثماني

ياسر ابن الطيبي*

عندما تمت إعادة ترشيح عبد الإله بنكيران سنة 2016 كان الرجل يتمتع بشعبية قل نظيرها بالإضافة إلى حصيلة مشرفة والأهم هو الإجماع الذي كان يحظى به داخل الحزب وخارجه باعتباره مرشحا لرئاسة الحكومة مرة ثانية، كما رفعت شعارات قوية في تجمعات جماهيرية ضخمة ” الشعب يريد بنكيران من جديد “ولهذا تمت إعادة ترشيحه في نفس الدائرة التي كان قد ترشح فيها سنة 2011. وبالفعل فاز الحزب بالانتخابات ونجح بنكيران في الظفر بمقعدين بمدينة سلا.

اليوم قررت الأمانة العامة ترشيح سعد الدين العثماني في دائرة غير الدائرة التي ترشح بها من قبل وهي دائرة المحمدية.

لكن لم نسمع عن مبررات سياسية قوية للدفاع عن مبدأ الترشيح اللهم أن الرجل له أيضا حصيلة يدافع عنها!!

وهذا في الحقيقة مبرر لا يمكن التسليم به على اعتبار ان عرض الحصيلة يكون على المستوى الوطني وليس بدائرة انتخابية واحدة!!

ولذلك هناك أسئلة معلقة ينبغي للأمانة العامة أن تجيب عنها تنويرا للرأي العام الحزبي والوطني.

ما هي الرهانات السياسية لترشيح الأمين العام؟ هل يمكن اعتبار هذا الترشيح بمثابة ترشيح لرئاسة الحكومة للمرة الثانية؟

طبعا لا يمكن التسليم بذلك ولا يخفى على أحد أن العثماني لا يتوفر على القبول التي تجعله مرشحا لهذه المهمة سواء داخل التنظيم او خارجه بل أكاد أجزم على انه ليس هناك إجماع عليه حتى داخل الأمانة العامة، والأدلة على ذلك كثيرة…

هل يريد الأمين العام اختبار شعبيته؟ إذا كان الأمر كذلك فقد كان عليه أن يترشح بمدينة المحمدية وليس بالرباط.

فالسؤال المطروح: لماذا لم يترشح العثماني في المدينة التي سبق له الترشح بها في آخر انتخابات؟ هل الأمر له علاقة بحظوظ الفوز؟ إذا كان الأمر كذلك فإن وهم اختيار الشعبية يتهاوى من تلقاء نفسه !!

إن ترشيح العثماني بمدينة الرباط لا يمكن اعتباره بالحدث العادي.. بل هو ترشيح يندرج في إطار ترتيب المشهد السياسي القادم حيث يراد اقحام الحزب بشكل او بآخر في مشهد مرتب مسبقا وقطع الطريق أمام إمكانية رجوع الحزب للمعارضة؟

هل هناك ترتيبات معينة لاقتراح سعد الدين لرئاسة مجلس النواب او تعيينه وزيرا فوق العادة في حكومة يراد إنهاك العدالة والتنمية بالمشاركة فيها مرة أخرى!! وبذلك يتم الدفع بالحزب لتزكية المرحلة وشرعنة كل المخططات السلطوية التي دبرت خلال هذه الولاية؟؟
لكن لماذا تم ترشيحه بمدينة الرباط ؟!

ولماذا تم الحسم في هذه التزكية في دائرة الرباط- المحيط بعد أن تم الإعلان عن ترشيح د.عبد العلي حامي الدين في نفس الدائرة؟

قد يقول قائل أن حامي الدين اعتذر بعد واقعة التشطيب وطلب من الأمانة العامة تزكية غيره في الدوائر التي اختاره المناضلون فيها( وتلك قصة أخرى سنعود لها في مقال قادم) ولكن قرار تزكية العثماني اتخذ قبل أن تقول محكمة النقض كلمتها وقبل اعتذار حامي الدين!!

فما السر وراء هذه الهرولة؟ ولماذا تمت تزكية نائب الأمين العام سليمان العمراني في دائرة تمارة في نفس التوقيت؟ هل كانت هناك نية مبيتة لقطع الطريق أمام حامي الدين في الدوائر الطبيعية التي كان ينبغي أن يترشح فيها؟؟

ألم يكن من الأصول ومن ” الصواب” انتظار الكلمة النهائية للقضاء؟

هل كان اختيار مدينة الرباط وعدم انتظار كلمة القضاء لقطع الطريق أمام عبد العلي حامي الدين الذي يحظى باحترام الجميع في جهة الرباط سلا القنيطرة؟

ألا يكفي التضييق الممنهج الذي يعيشه الرجل والمؤمرات التي لا تنتهي من خارج الحزب، ليتم التعامل مع ترشيح المناضلين له وكيلا للائحة الرباط بهذه الطريقة التي تبعث بإشارات خاطئة نحن في غنى عنها؟

وإذا كان الرجل يؤدي ثمن مواقفه فهل يمكن اعتبار ما قامت به الأمانة العامة هو امتداد لما يتعرض له حامي الدين من تضييق ممنهج بدءا من إقصائه من عضوية مستحقة من الأمانة العامة ومرورا بمحاكمة سريالية ظالمة تم حبكها في الظلام وانتهاء بالتشطيب السياسي الذي سكتت عنه قيادة الحزب ولم يقم فيه رئيس الحكومة بواجبه الذي تمليه عليه مسؤوليته باعتباره مشرفا سياسيا على الانتخابات؟؟

أسئلة مشروعة وملحة تحتاج لبيان مفصل من طرف قيادة الحزب، في إطار الوضوح الضروري في هذه المرحلة..

“والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لايعلمون”

*عضو شبيبة العدالة والتنمية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.