إئتلاف حقوقي يتهم الدولة بتسهيل أنشطة “الموساد” بالمغرب

حمل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الدولة المغربية مسؤولية ما إعتبره “استباحة بلادنا بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب”، معتبرا أن “أنشطة عناصر الموساد، واستقطاب وتجنيد “نشطاء جمعويين”، تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية”.

وطالب الهيئات الحقوقية والمناهضة للتطبيع من الكيان الصهيوني، الدولة “بالكشف عن كل الحقيقة في ملف “معهد ألفا الإسرائيلي”، ومحاسبة كل المتورطين فيه، بدأ من المسؤولين عن منحهم تأشيرات دخول عناصر صهيونية لأرض المغرب، وكل المتعاونين معهم”، داعية إياها إلى “الإعلان عن الحقيقة، للرأي العام واتخاذ ما يلزم من إجراأت لحماية الأرض المغربية من عملاء الصهيونية؛ والإعلان الرسمي عن إغلاق المعهد المذكور ومسألة ومعاقبة كل المتورطين في هذا الملف”.

تأكيد الموقف المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل، مع الدعوة للمزيد من توحيد الجهود في مشروع نضالي للضغط من أجل التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع، يطال كل تعامل مع الصهاينة والمؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية أو غيرها لتكريس الاحتلال، كعمل نوعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والعدوان والاستيطان؛

وحذر البيان، مما “تتعرض له المقاومة المدنية للمد التطبيعي ببلادنا وأدواتها النضالية من استهداف خطير وتضييقات متصاعدة لإضعافها وتشتيت جهودها”، داعية إلى “صد الحصار الذي تفرضه الدولة على أنشطة العديد منها، خاصة المشهود لها بفعاليتها النضالية ومواقفها الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع”، وفق تعبيره.

وأشار البيان ذاته، إلى الحسابات السياسية التي أصبحت تمس التعامل مع القضية الفلسطينية بالمغرب، داعيا إلى المشاركة القوية في كل التظاهرات والفعاليات التي تنظمها مختلف الهيئات الوطنية دعما للقضية الفلسطينية التي تسمو عن كل الحسابات الضيقة باعتبارها قضية تصفية استعمار استيطاني وتدخل ضمن الحقوق الإنسانية الاساسية ولذلك فهي تحظى بإجماع مكونات الشعب المغربي على اختلاف مشاربه وتوجهاته”.