هل سيغفر أخنوش لوهبي خطيئته؟

ساعات قليلة بعد استقباله من طرف الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، وتعيينه رئيسا للحكومة، مكلف بتشكيلها، شرع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقائه بقيادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، في سياق المرحلة الأولى من المشاورات لإفراز أغلبية حكومية.

أخنوش استهل لقاءاته بقيادات الأحزاب، وفق بروتوكول سيعتمد فيه على الترتيب الذي أفرزته الصناديق، بغض النظر عن طبيعة الحزب ومدى إمكانية انضمامه على الحكومة، وبناء على ذلك استقبل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل حزبه ثانيا في الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر بـ87 مقعد.
وعلى خلاف باقي الأمناء العامين للأحزاب، الذين لمحو إلى ذلك فقط، يعتبر وهبي القيادي الحزبي الوحيد الذي وجه اتهاما مباشرا لحزب “الأحرار” بإغراق الساحة الانتخابية بالمال لاستمالة أصوات الناخبين.

الأكثر من ذلك؛ أن وهبي وجه اتهامه لـ”الأحرار” من خلال تصريح خص به وكالة فرانس بريس، التابعة للخارجية الفرنسية، الأمر الذي اعتبره البعض خطيرا، لعدة اعتبارات.

اتهام وهبي لإخوة أخنوش باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، كان الوحيد الذي رد عليه حزب “الحمامة” ببلاغ عبر فيه عن استهجانه ورفضه بشدة “التصريحات الإعلامية الخطيرة الصادرة عن وهبي”.

أخنوش كان قد قال إن ردهم على وهبي جاء لكون الأخير “وجه هذه الرسالة إلى فرنسا وإلى الخارج عموما”، مضيفا في تصريح سابق ببرنامج إذاعي، ” أنهم في العادة لا يردون على مثل هذه التهم، وإن كان وهبي قد وجه ذلك الكلام إلى الداخل المغربي ما كانوا ليردوا عليه، لكنه وجهه لفرنسا بالخصوص من خلال تصريح خص به وكالة فرانس بريس”.

من بين القواعد الأساسية في اللعبة السياسية أنه لا يوجد فيها عداء دائم ولا صداقة دائم، لكن ما صدر عن وهبي في حق حزب “الأحرار”، اعتبر مراقبون “خطيئة سياسية”، كان لا يجب أن تصدر من سياسي يقود حزب كان ينافس على رئاسة الحكومة، وقد يلعب دورا مهما في تشكيل أغلبية حكومية.

في تصريحات سابقة لزعيمي “الأحرار” و”البام”، كان أخنوش قد أكد، في أول تصريح عقب إعلان حزبه متصدر لنتائج الانتخابات على أنه “لم يأتي لمعاداة حزب معين أو تيار ما”، واعتبر أن “المحدد في التشكيلة الحكومية هو التقاطع البرنامجي مع ما وعد به حزبه المغاربة”، فيما سبق لوهبي أن أكد أنه “شخصيا إن لم يحتل الرتبة الأولى فلن يقبل أن يكون وزيرا تحث قيادة أمين عام حزب أخر”، لكنه “لن يمانع في مشاركة حزبه في الحكومة وتولي أعضاء منه مناصب حكومية”.

فهل سيغفر أخنوش لوهبي “خطيئته”؟ أم أن وهبي سيحفظ ما وجهه ويختار له المعارضة موقعا في الولاية الحكومية الجديدة.