نصب واسترزاق باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش ما اعتبرته “انتحال بعض الاشخاص صفتها، بإسم فرعها في المنارة بمراكش، ومحاولة النصب والارتزاق باسمها”.

وأكد مصدر حقوقي مطلع أن الجمعية، تتوفر على تسجيل صوتي لشخص ينتحل صفتها ، ويقوم بالتدخل لدى إدارة مؤسسة تعليمية، قصد معالجة ملفات شخصية، فيما تلقت اتصالين من إدارات عمومية، حول قيام شخص بالتدخل باسمها في بعض الملفات، من طرف أشخاص واسماء لا علاقة لهم بالجمعية.

وقالت الجمعية في بلاغ أصدره فرعها بمراكش المنارة، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “أنها توصلت في المدة الأخيرة، بما يفيد تدخلات لذى جهات معينة إدارية أو خصوصية، بإسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من طرف أشخاص يدعون انهم ينتسبون لفرع الجمعية المحلي أو الجهوي، لممارسة الإبتزاز والنصب عبر توظيف إسم الجمعية”.

وأضاف البلاغ “أن الجمعية تعلن تبرؤها من مثل هذه التدخلات المشبوهة والإرتزاقية ، وأن ما يصدر عن أصحابها لا يلزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهياكلها المحلية والجهوية بمراكش”، مستنكرة “بقوة انتحال صفة عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو أحد منخرطيها، و عزمها سلوك جميع المساطر والآليات القانونية بما فيها حقنا في الانتصاف القضائي”.

وشدد بلاغ المنظمة الحقوقية على أن “الجهة المخول لها التحدث بإسم فرع المنارة مراكش للجمعية، هي رئيسة الفرع أو من ينوب عنها من بين عضوات وأعضاء المكتب المحلي، وأن المواقف الرسمية للفرع، يعبر عنها المكتب سواء عبر البلاغات و البيانات ، ومن خلال المراسلات الموجهة للجهات والدوائر المسؤولة، أو التصريحات الصحفية لمسؤولي الفرع ، وأن أسلوب وآليات ومساطر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واضحة وشفافة، تعتمد المسؤولية والوضوح اتجاه جميع المؤسسات والإدارات والسلطات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين”.