بوانو: دعوتي لرفع الدعم عن البوتان جاءت لإستكمال إنجاز الحكومة

قال عبد الله بوانو، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إن “دعوتي لرفع الدعم العمومي عن غاز البوتان، أمس الإثنين، جاءت في إطار الإنجاز الذي يجب أن تكمله الحكومة، وهو إصلاح صندوق المقاصة الذي بقيت فيه 3 مواد، تشوبها عدد من الإختلالات”.

وأوضح بوانو، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “الدولة تصرف على دعم غاز البوتان، 12 مليار درهم سنويا، إلا أن هذا الدعم لا يصل منه إلا الثلث للمواطنين، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بينما يستفيد المستثمرون في المجال الصناعي والتجاري والفلاحي، بمعدل ثلثي هذا الدعم “، وزاد “لذلك قلنا لن ننتظر حتى سنة 2020 لنقوم بإصلاح صندوق المقاصة”.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول المحروقات، على أنه “يجب إصلاح مجال دعم غاز البوتان، وفق رؤية واضحة ليس مثل التي إعتمدت، عند رفع الدعم العمومي عن المحروقات، لا أن نرفع الدعم ونترك المواطنين عرضة لإفتراس الأسعار دون رقيب ولا حسيب”.

ويرى النائب البرلماني، في ذات التصريح، أن من “بين الإجراءات التي سوف تصاحب رفع الدعم، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتنصيب مجلس المنافسة”، مضيفا إلى ذلك “بعض إجراءات إستهداف الفئات الفقيرة لتستفيد من الدعم المباشر بعد وقف دعم المقاصة، وإذا تأخرت فما المانع من أن تتخذ الحكومة إجراءات أخرى لضمان مراعاة القدرة الشرائية”.

وتابع بوانو، “ما المانع من أن تتجه الحكومة إلى إزالة هذه الإختلالات”، مبرزا أن “هناك من يستعمل 60 قنينة غاز البوتان يوميا في المجال الفلاحي”، متسائلا “أليس هذا منكر”، مردفا “يمكن للدولة أن تدعمه في مجال الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية”.

وأشار بوانو في حديثه مع “آشكاين”، إلى أن “اللوبيات عندما سمعوا بأن المحروقات وقع فيها ما وقع، طالبوا من الحكومة ألا تستمر في إصلاح المقاصة”، وتابع “لا يمكن إصلاح المقاصة وحماية القدرة الشرائية”، وزاد “لا يمكن أن نقبل أي إجراء لا يراعي القدرة الشرائية ولا يأخد بعين الإعتبار الأثار السلبية التي صاحبت رفع الدعم عن المحروقات”.