حراك جرادة للعثماني: إرادتكم غير مفهومة لإقبار مدينتنا

أكدت لجنة دعم الحراك الشعبي بجرادة، في رسالة احتجاجية مفتوحة  إلى سعد الدين العثماني، على أنه “منذ إغلاق مناجم جرادة سنة 1998 لم تحظ هذه المدينة بفرص تنموية حقيقية من شأنها صيانة كرامة أهلها البسطاء بل أصبحت مرتعا لبارونات الفساد وآبار الموت حتى أصبحنا أمام إرادة غير مفهومة لإقبار المدينة اقتصاديا و اجتماعيا و مجاليا و مصادرة حقها في الوجود الاجتماعي و بالتالي دفن فقرائها وكادحيها أحياء”.

ووجهت لجنة دعم الحراك الشعبي بجرادة، رسالة احتجاجية مفتوحة  إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبد النبوي، رئيس النيابة العامة، تطالب فيها بـ”القيام بمصالحة اجتماعية ومجالية عادلة تبدأ بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين”.

وقالت لجنة دعم حراك جرادة، في ذات الرسالة التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، إنها تطالب بـ”القيام بمصالحة اجتماعية ومجالية عادلة تبدأ بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية ووقف المتابعات واحترام الحق في الاحتجاج السلمي وفتح حوار مسؤول مع الساكنة ينشد قولا و فعلا الإنصاف الاجتماعي وكرامة العيش لضحايا الفقر و الإقصاء و التوزيع غير العادل للثروة”.

واعتبرت اللجنة في ذات المصدر، أن “الحراك الاجتماعي بجرادة، وقبله حراك الريف واحتجاجات اجتماعية بمناطق عدة من البلاد، كلها مؤشرات ملموسة وواضحة على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفاقم واقع الفقر و التهميش و الهشاشة الاجتماعية”، مضيفة أن الوضع يتفاقم “رغم العديد من البرامج و المبادرات التنموية و التي عجزت عن الحد من الفوارق الاجتماعية و المجالية و تحقيق العدالة الاجتماعية و كرامة العيش”.

وأردف المصدر، موجها خطابه للعثماني، أنه “لا يخفى عليكم أن الحراك الاجتماعي بجرادة – خاصة و أنكم قمتم بزيارة إلى جهة الشرق في أوج الحراك أي خلال شهر  فبراير 2018، وللأسف لم تكلفوا أنفسكم عناء التنقل الى مدينة جرادة للإنصات إلى مطالب الساكنة العادلة والمشروعة – هو حراك اجتماعي بامتياز، أي حراك سلمي وحضاري بمطالب اجتماعية تنبع من قلب معاناة الساكنة وعلى راسها إيجاد بديل اقتصادي ومراجعة غلاء فواتير الماء والكهرباء ومحاسبة المسؤولين الذين اغتنوا من هذه الأوضاع ظلما وعدوانا”.

يشار إلى أن مدينة جرادة شهدت حملة إعتقالات جديدة وصلت خلال أقل من أسبوعين إلى 23 معتقلا، كما تم فتح ملفي تحقيق جديدين بهذا الخصوص، في الوقت الذي سبق لسلطات جرادة أن تعهدت بوقف الاعتقالات مقابل توقف الساكنة عن الاحتجاج.