الرياضي: منح الجنسية لأزواج المغربيات الأجانب يجب أن يبتعد عن منطق الدين

قالت الناشطة الحقوقية المغربية خديجة الرياضي “إن مُقترح القانون القاضي بتعديل الفصل العَاشر من قانون الجنسية الذي تقدمت به بعض الفرق البرلمانية من أجل منح الجنسية لأزواج المغربيات الأجانب، سيحل العديد من مشاكل بعض الأسر المغربية وأن هذا المطلب كان قد سبق ودعت إليه الهيئات الحقوقية النسائية”.

الرياضي أوضحت في تصريح  لـ”آشكاين” أن “نقاش الجنسية يجب أن يبتعد عن منطق الدين والإيديولوجيا لأنه يتعلق بشكل مباشر بحرية الإختيار وبالمساواة بين الرجل والمرأة، وأن القانون موضوع النقاش جاء لملائمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالرغم من كون المغرب كانت له تحفظات على هذا الشق المتعلق بإعطاء الجنسية لزوج المرأة المتزوج بالأجنبية، إلا أنه رفعها مؤخرا وأبدى استعدادا للتغيير، خصوصا بالشق المتعلق بالأبناء، لكنه لم يصل للأزواج .”

وتضيف الرئيسة السابقة “للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، “أن النقاش الدائر الآن حول إعطاء الجنسية لأزواج المغربيات الأجانب نقاش مؤدلج بمنطق الدين، لأن المرأة المغربية لا يحق لها أصلا الزواج من غير المسلم وبالتالي فإن المشكل، يضرب عرض الحائط مبدأ حرية الاختيار وحرية العقيدة والآراء المنصوص عليه في المواثيق الدولة، وحتى إذا تزوجت المرأة المغربية غير المسلم وأسلم فإن ذلك الإسلام يصبح شكليا فقط من أجل تسهيل المساطر الإدارية”.

وتعقيا على النتائج التي يمكن أن يحدثها هذا القانون في حالة المصادقة عليه، أكدت ذات المتحدثة أن هذا القانون سيحل العديد من مشاكل بعض الأسر المغربية التي يقطن ازواج نسائها الأجانب في المغرب ويعانون كثيرا في الحصول على بعض الحقوق، فهم مغاربة لكنهم يبقون دائما أجانب ، وكذلك سيساهم القرار في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة الذي هو مطلبنا الأساسي في هذا النقاش بأكمله .” حسب الرياضي