بعد إدانته بالسجن..الفنيش: هناك فظاعات وفضائح قانونية في شكاية بلفقيه

في رده على إدانته بسنة سجنا نافدذا مع الغرامة، بعد الشكاية المباشرة التي وضعها ضده المستشار الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه، قال الناشط الحقوقي والصحفي محمد الفنيش، “إن هذا الحكم، والشكاية تشوبهما العديد من الفضائح القانونية”

وأوضح الفنيش في تصريح لـ”آشكاين”، أن ” بلفقيه اتهمني بالسب والقذف عبر الفيسبوك، والأمر هنا يقتضي أولا التأكد ما إذا كان الحساب الفيسبوكي بحوزتي وبالتالي فيجب إحضار مفوض قضائي للوقوف على ذلك”

ويضيف المتحدث، “أن الغريب في الأمر كون التهمة الموجهة له هي إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه الوظيفية، ومعلوم أن بلفقيه ليس موظفا عموميا وإنما هو مستشار بمجلس المستشارين، أي أنه منتخب، وبالتلي فإذا أراد مقاضاتي فيجب عليه أن يمر بمسطرة رئيس المجلس حكيم بنشماس الذي يمكن أن يرخص له بوضع شكاية”

وهنا يقول الفنيش، “تواصلنا مع مجلس المستشارين فأكدوا لنا بأنه ليس طرفا في شكاية بلفقيه وأن هذا الأخير لا يحق له استعمال اسم هذه المؤسسة التشريعية في صراعه مع الأشخاص، كما أكد لنا ذات المجلس أنه له القنوات الرسمية والمؤسساتية التي يبلغ فيها عن أي أمر يتخذه المجلس”

والأنكى من ذلك، يردف الصحافي المقيم في بريطانيا، ” هو أنه لم يسبق لي أن انتقدت بلفقيه كمستشار، بل كرئيس للمجلس الجماعي لكلميم، إضافة إلى أن البيانات الإلزامية الواردة في الشكاية جلها خاطئة مما يعني بطلان هذه الشكاية المباشرة جملة وتفصيلا”، فمثلا: “جاء في الشكاية أنني مقيم في كلميم والواقع هو أنني أقطن في بريطانيا، كما أن الشكاية أوردت خطأ في اسم والدتي، إضافة إلى أن القضاء أكد عدم التبليغ…”

وشدد المتحدث، على أن الشكاية مرفوضة من حيث الشكل بقوة القانون وبشهادة العديد من الخبراء القانونيين الذين اطلعوا على القضية واستغربوا لها، مؤكدا على أنه ” لن يطعن في هذه الشكاية، لأنني أريدها أن تصبح قضية رأي عام حتى يطلع الجميع على هذه الجرائم، ولكي يتم وقف هذا العبث ووقف هذه الفظاعات وذبح القانون…”