العصبة المغربية تطالب باستقالة ومحاكمة الفتيت

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، للإستقالة من منصبه، بسبب ما إعتبرته “تورطا في قمع الحركات الاحتجاجية”، مشددة على “ضرورة إحالته على القضاء عملا بمبدأ عدم الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام سيادة القانون”.

وطالبت العصبة المغربية، أثناء عرضها لتقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2017، اليوم الأربعاء، “السلطات العمومية بالكف عن ممارسة كل أشكال التعذيب والأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات”، داعية إلى “التعجيل بإخراج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، وأن تكون هذه اللجنة مستقلة وذات مصداقية في تشكيلتها وفي عملها، وأن تضم في عضويتها شخصيات حقوقية وازنة وملتزمة”، محملة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كامل المسؤولية في السهر على احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأكدت العصبة في تقريرها السنوي، على أن “الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، لا مبرر له ويقوض دولة القانون التي يروج لها الخطاب الرسمي للدولة، داعية إلى “فتح بحث قضائي بالفيديوهات المرتبطة بالتدخلات الأمنية في الحسيمة والمدن والقرى المجاورة لها”، مطالبة “بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا وهم يمارسون عملهم، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، وفتح تحقيق حر ونزيه فيما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة”.