خلاف بين النيابة العامة و”محاميي الدولة” في قضية معتقلي الحراك والمحكمة تعفي مُتابعين

لأول مرة منذ انطلاق جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، وقع خلاف بين ممثل النيابة العامة ودفاع الطرف المدني، (محامو الدولة) في الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحصل الخلاف بين الطرفين حول موعد الجلسة المقبلة حيث أنه بعدما طالب محامو الدولة بتأجيل الجلسة إلى غاية الثلاثاء المقبل بدل الجمعة عارضت النيابة العامة هذا الطلب وأصرت على عقد الجلسة يوم الجمعة 12 يناير الجاري.

وفي تعليق على هذا الموضوع، قال عبد الكبير طبيح، أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني، “إنهم ظلوا طيلة 16 جلسة يستمعون ولم يقدموا أي طلب وعندما تقدموا بأول طلب تم رفضه”.

وارتباطا بذات الموضوع أعفت المحكمة المتابعين على خلفية نفس الملف في حالة سراح من الحضور إلى الجلسات التي سيناقش فيها الشكل مع الحضور عندما يتم التطرق إلى مناقشة الموضوع.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر في القضية المذكورة إلى غاية يوم الجمعة 12 يناير الجاري.