دفاع بوعشرين: النيابة العامة فشلت في تقديم وسائل إقناع جدية

اعتبرت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، مالك المجموعة الإعلامية ميديا 21، أن استدعاء النساء المستنطقات، بالقوة العمومية “خلافا لرغبتهن”، يعد “إجراء ملتبسا لا أصل له في القانون”، واصفة إياه بأنه “مدخل للتأثير على الإرادة الحرة لهؤلاء النساء المستنطقات خاصة منهن من وجهن رسائل للسلطة القضائية وللمحكمة وللنيابة العامة وللرأي العام، بأنهن لم يكن يوما ما ضحية لأي اعتداء من طرف بوعشرين”.

وتابعت هيئة الدفاع، في بيان لها صدر على هامش إنعقاد إحدى الجلسات السرية لعرض “الفيديوهات الجنسية”، أمس الأربعاء، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أن إستعمال القوة العمومية لإحضارهن بعد أن “فشل الإدعاء لحد الآن في تقديم وسائل إقناع جدية للمحكمة، ولو بعد عرض العديد من الأشرطة المسجلة المطعون فيها بالزور، والاستماع إلى سيل من ادعاءات المطالبات بالحق المدني الخمسة”، مشيرا إلى أن  “مسطرة الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات التي لجأ إليها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق بوعشرين تشترط أن تكون القضية جاهزة للحكم منذ أول جلسة انعقدت بتاريخ 8 مارس 2018”.

ويرى دفاع بوعشرين في ذات البيان، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن هذا الاجراء يعد سابقة من نوعها خصوصا أن “قانون المسطرة الجنائية لا يسمح إلا بإصدار أوامر بالإحضار والتي هي أوامر قضائية إسمية صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون كما تنص المسطرة الجنائية في المادة 424”، وليس بـ”الاستدعاء عن طريق القوة العمومية”.

وأردف البيان، أنه “يوجد على رأس هؤلاء النسوة، الآنسة عفاف برناني التي لجأت إلى الطعن بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام محكمة النقض، رافضة أن ينسب إليها أنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف الصحافي توفيق بوعشرين، والذي أدى إلى متابعتها من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام المحكمة التي أدانتها بستة أشهر سجنا نافذة دون الاستماع إليها أو لدفاعها”.

وشهدت جلسة محاكمة بوعشرين، مساء أمس، سجالا بين عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، محمد زيان، وممثل النيابة العامة بسبب إحضار عفاف برناني، بالقوة العمومية، للمثول أمام الهيئة القضائية، أدت إلى توقف الجلسة ليتم إستئنافها فيما، بعد هدوء نسبي بالقاعة.