وكالة بنكية تطالب زبنائها بجواز التلقيح عبر رسالة نصية

مازالت تداعيات القرار الحكومي القاضي بمنع تنقلات المواطنات والمواطنين وولوجهم إلى المرافق والإدارات العمامة والخاصة متواصلة، إذ لم يتمكن العديد من المواطنات والمواطنين من ولوج عديد المرافق الخاصة ومنها الأبناك.

ورغم أن درجة تطبيق هذا الأمر كان بشكل متباين بين الإدارات العامة والخاصة، إلا أن بعض الأبناك لجأت إلى طرق جديدة في فرض جواز التلقيح، تفاديا للدخول في صدامات مع الزبناء.

ومن بين هذه الطرق، ما قام به بنك “الشركة العامة” الذي راسل زبناءه يخبرهم فيها بضرورة تحميل جواز التلقيح عبر البوابة المخصصة لذلك، وحمله معهم عند القدوم لوكالتهم كي يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات البنكية للوكالة المذكورة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه هيئات حقوقية وسياسية ومتتبعين للشأن العام رفضها اعتماد هذه “المقاربة الزجرية” التي تحرم غير الملقحين من حقوقهم الدستورية بسبب فرض “جواز التلقيح” الذي يعتبرونه “وثيقة غير قانونية من شأنها خلق الكثير من المشاكل بين المواطنين والسلطات المعنية بتطبيقه”، كما أنه جاء تزامنا مع خرود المغاربة في عدة مدن في وقفات احتجاجية على لفرض جواز التلقيح.