نقابة موخاريق تتهم الحقاوي بـ”المعاقبة الجماعية” للشغيلة

اتهم الإتحاد المغربي للشغل، إدارة وكالة التنمية الإجتماعية، بمعاقبة جماعية لشغيلة الوكالة والتي تمثلت في توجيه 200 إنذار لمستخدمي هذا القطاع بسبب نشاطهم النقابي بعد أن نظموا وقفة إحتجاجية محدودة الزمان والمكان دفاعا على حقوقهم ومكتسابتهم”، واصفا ذلك بأنه لجوء “للمقاربة القمعية (التي) أكل عليها الدهر و شرب و بينت التجارب قصورها في معالجة القضايا و عجزها على إنهاء الإحتجاجات و حل الأزمات”.

وعبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، في بيان لها توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، عن أسفها “لإستمرار هذا النوع من سياسيات التدبير ببلادنا”، معلنة عن تضامنها مع مستخدمي وكالة التنمية الإجتماعية، منددة بما إعتبرته “السلوك الغريب لإدارة الوكالة و احتجاجها الشديد على هذا الأسلوب القمعي”.

وحملت النقابة في ذات البيان، “المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية و للحكومة المغربية التي لا زالت تسمح بهذا النوع من التعامل خلافاً للتوجه العام لبلادنا”، مطالبة حكومة العثماني، بـ”التدخل الفوري لفتح تحقيق إداري دقيق لما وقع في هذه الوكالة و إنصاف مستخدميها و إرجاع الأمور لنصابها”، داعية إياها إلى الإشراف على فتح حوار بناء ومستعجل مع مكتبها النقابي حول مختلف المطالب والقضايا”.

وطالب الإتحاد المغربي للشغل، الحكومة بإحترام ممارسة الأجراء في القطاع العام والخاص، وشبه عمومي وفي الجماعات الترابية لحقهم في ممارسة العمل النقابي”، داعية إياها إلى الكف عن محاربة ومضايقة” النقابيين