رفاق الهايج يحذرون من وقوع فاجعة لمعتقلي حراك الريف

حذرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” من “حصول أية فاجعة وحدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحة المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء الذين يخوضون إضرابا لا محدودا عن الطعام”.

وطالبت ذات الجمعية في رسالة لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منها ” وجهتها لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، بـ”التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء”، داعية إلى “فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية، واحتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011″، حسب تعبيرها.

ودعت الجمعية نفسها “المصالح المعنية إلى القيام بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطال المعتقلين المشار إليهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، (قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98″، وكذا “الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن المعتقلين المشار إليهم يطالبون بـ”تجميعهم في حي واحد مع بعضهم البعض، ورفع جميع أشكال العزل والسجن الإنفرادي عن ناصر الزفزافي وحميد المهداوي؛ وقف كل أشكال المضايقات التي يتعرضون لها، واحترام كرامتهم وكرامة أسرهم؛ تمكينهم من حقهم في التطبيب والعلاج، وفي التغذية السليمة، والفسحة، والاستحمام والاتصال بالهاتف…؛ ضمان حقهم في الزيارة في ظروف إنسانية توفر لهم التواصل المستمر مع أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم”، حسب أصحاب الرسالة.