معركة المساواة بين الجنسين تنتظرها أشواط كثيرة

 رشيد لزرق*

المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان. بل من حق النساء، وهن جزء لا يتجزء من تحرر المجتمع. إذ كيف للمجتمع التحرر و اكتر من نصف وهم النساء لازلن لم يتحرر من الحاجة والخوف والعنف، وتعتبر المساواة بين الجنسين أيضاً شرطاً لتطوير التنمية وخفض نسب الفقر. ويساهم تمكين النساء إيجاباُ في صحة، وإنتاجية كافة المجتمعات الصغيرة والكبيرة، وهذه بدورها تحسن الفرص للأجيال القادمة.

ومنه إن فوز نساء بعمودية ثلاث مدن كبرى ورئاسة جهة هو انجاز هام ينبغي استثماره في قضية المساواة و انتظر هذه النسوة مهام صعبة للنهوض بهذه المدن الكبرى لكن ذلك لا يجب ان يحجب عليها العوائق التي تصادفها النساء في التمثيل و كلما تابعنا حجم العنف اللفظي والمعنوي التي شهده انتخاب عمدة العاصمة الرباط، حيث اصطدمت تمثيل المراة برغبة من طرف زعيم حزب تقدمي من تمرير التوريث السياسي الامر الذي اظهر حجم اعطاب التي تشهدها الممارسة السياسية و الصور التي تم نقلها من طرف وسائل الاعلام لحضور مرشح بالحرس الخاص و تحول عرس سياسي الى مظهر للاقتتال الامر الذي يظهر بالملموس كون معركة المساواة لازالت تنتظرها اشواط كثيرة.

هذا الوضع فضح النخبة التي تدعي بكون المجتمع غير جاهز للمساواة الكاملة و دليل آخر على كون الدستور يتجاوز سقف النخب إذ ان المشرع الدستوري في الفصل 30 من دستور 2011 ينص على أن “لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”.

وإنه بموجب خطاب ملكي تم تخفيض سن التصويت والترشيح للانتخابات وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، بتوافق مع سن الرشد القانوني الذي حددته مدونة الأسرة ضمن المادة 209 في 18 سنة، غير أن التعديل لم يمس المادة 41 من مدونة الانتخابات التي ظلت تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة.

وأعتقد أن هذا يكشف عدم سعي النخبة التشريعية إلى تمكين الشباب من هذا الحق؛ وإلا كيف لم تنتبه لهذا الأمر رغم تواجد الخبراء في الفرق البرلمانية والذين يكلفون مالية الدولة الشيء الكثير.

فبموجب القانون الذي اشترط ان يكون جميع المرشحين في الانتخابات في سن 21 لضمان العضوية في المجالس الجماعية المنتخبة ؛و ذلك وفق القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي خضع للعديد من التعديلات منها تعديل بالقانون رقم 21.10 والقانون رقم 21.11 والقانون التنظيمي رقم 59.11 والقانون 64.02 والقانون 34.15 والقانون 36.08،و الحال ان رغم التعديلات التي عرفتها القوانين في اتجاه ملائمتها مع الدستور؛ فان هذه التعديلات لم تطال المادة 41 من مدونة الانتخابات، و التي تشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.

الامر الذي يشكل تقصيرا بل ادانة للنخبة التشريعية التي كانت تشرع؛ والتي تبين أنها لا تريد للشباب اقتحام المجال التدبير رغم شعاراتها التي طالما رددتها، فرغم أن المادة 41 بالنسبة لسن الترشح كانت واضحة ومحددة وبنص خاص. فإنه لم يشملها التعديل المطلوب للملاءمة مع دستور2011 والذي جاء به حراك شبابي؛ و بالتالي فان القضاء امام وجود ووضوح النص فلا سبيل له للاجتهاد؛ وهذا ما يحتم على القضاء الاداري الغاء فوز بعض الشباب الذين انتخبوا لرئاسة الجماعات.

استاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.