الحكومة تقدم هدية بالمجان لبنكيران

أصبحت الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح مثل كرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم، وتهدد بتفجير احتجاجات أكبر وأوسع، في ظل شروط تهيئ التربة لهذه الاحتجاجات من قبيل ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وتدهور الوضعية الاقتصادية لعدة فئات اجتماعية بسبب تداعيات الأزمة الوبائية.

الذين نزلوا إلى الشوارع من أجل الاحتجاج، هم مواطنون متضررون بشكل مباشر من قرار فرض إجبارية جواز التلقيح من أجل الاستفادة من الخدمات العمومية وولوج المؤسسات الخاصة والعامة والفضاءات العمومية والتنقل، وهو القرار الذي يعتبر هدية مجانية قدمتها الحكومة لمستثمرين سياسيين سيوظفونها لمآرب ذاتية في صراعهم السياسي، سواء ضد النظام أو ضد الخصوم الحزبيين.

من أبرز المستثمرين السياسيين الذين سيوظفون هذه “الهدية” عبد الإله بنكيران، المنتخب حديثا أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، المنهار بعد الاندحار في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

فهذا الرجل الذي لا يتوانى عن توظيف أي شيء من أجل مصلحته الشخصية، سيستغل أيما استغلال ما خلفه قرار الحكومة لفرض جواز التلقيح، من أجل الانتقام لنفسه أولا، من الذين يعتبرهم كانوا سببا في عزله من منصب رئيس حكومة معين قبل 5 سنوات، وعلى رأسهم الحزب القائد للحكومة اليوم، حيت يعتبر بنكيران أن البلوكاج الذي أدى إلى عزله كان بسبب تحالف رباعي تزعمه حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي تعرض رئيسه عزيز أخنوش، لهجوم شرس من طرف بنكيران قبل أيام فقط من استحقاقات 8 شتنبر الماضي، التي أوصلته (أخنوش) إلى كرسي رئاسة الحكومة.

ومن غير المستبعد أن يركب بنكيران على موجة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المغربي ضد جواز التلقيح من أجل استعادة بعض الشعبية التي فقدها حزبه من جهة، ولمواجهتها في حالة ما إن اتخذت أبعاد أكبر، وذلك لإظهار أن الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة الشارع، وأنه هو الورقة التي يمكن التعويل عليها، كما سبق وفعل مع احتجاجات 20 فبراير التي أوصلت حزبه إلى رئاسة الحكومة.

كما أن بنكيران سيعمل على استثمار الهدية المجانية التي قدمتها له الحكومة من أجل محاولة ترميم البيت الداخلي وترقيع المصباح المتشقق بفعل ضرباته اللايفية (بنكيران) له، ونتيجة القرارات التي اتخذت باسمه هذا الحزب خلال فترة قيادته للحكومة في ولايتين، ومحاولة إعطاء وهج جديد للحزب، وتبيان أنه الزعيم التاريخي الذي لا يشق له غبار وبدونه العدالة والتنمية سينهار.

بنكيران سبق له وصرح في أكثر من مناسبة أن “الدولة ملي احتجتو في 20 فبراير لقاتو في الموعد”، بحسبه، وتباها بهذا الأمر كثيرا، وقدم نفسه بمثابة المنقذ للدولة من احتجاجات الشارع، كما أنه لمح في أكثر من مناسبة بأن الشارع مازال يغلي وأوعز إلى أنه الشخص الوحيد القادر على مواجهة الشارع، وهو ابتزاز سياسي صريح للدولة ككل.

فهل ستسحب الحكومة البساط من تحت أرجل بنكيران من خلال تعديل قرارها المرتبك، ومنع استثماره من طرف جهات أخرى إلى جانب بنكيران؟