الجامعي يكشف أسباب عدم دفاع أخنوش عن الفلاحين

تعددت التساؤلات من طرف العديد من المتتبعين حول أسباب صمت عزيز أخنوش، وعدم دفاعه عن الفلاحين بصفته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام ما اعتبره وزراء محسوبين على حزب “العدالة والتنمية”، “أضرارا ستلحق بمئات الآلاف من الفلاحين جراء مقاطعة حليب سنطرال”.

فمنذ بداية حملة مقاطعة منتجات استهلاكية، والتي شملت المياه المعدنية لـ”سيدي علي”، وحليب شركة “سنطرال دنون”، ومحروقات محطات “أفريقيا” التي تعود ملكيتها لأخنوش، لم يسمع لهذا الأخير أي أي صوت، واختفى تماما عن الأنظار، باستثناء تصريح مقتضب على هامش المعرض الدولي للفلاح، اعتبر فيه أن “الحملة افتراضية وأن العمل يكون على أرض الميدان”، وناشد فيه المقاطعين أن “يذهبوا للعب في مكان آخر”.

فلماذا صمت أخنوش؟

يقول المحلل السياسي والإعلامي خالد الجامعي، “إن أخنوش أصبح في المقعد القاذف، وهو بمثابة، وزيرا لتصريف الأعمال في وزارته، ويعرف أنه مبقالو قد ما فات، ولهذا فهو يريد الخروج بأقل الخسائر”.

ويضيف الجامعي في تصريح لـ”آشكاين”، أن ” أخنوش أصبح محط هجوم متعدد الأطراف والجهات، ولم تعد له مساندة من صناع القرار، وهو يعمل بكل جهده باش يسل الشوكة بلا دم وبأقل تكلفة”.

وعن أسباب الخرجات المتكررة والعديدة لوزراء “البيجيدي”، ومن بينهم من يشرف على قطاع بعيد عن الفلاحة والفلاحين، يقول الجامعي “القضية المبدئية تكمن في التضارب الموجود في الحكومة”، معتبرا أنه “لا يوجد تنسيق فيما بين مكوناتها، وكل واحد يلغي بلغاه”.

ويرى المتحدث نفسه أنه ” لو كانت لنا حكومة بمعنى الكلمة لكان لها رأي واحد يعبر عنه رئيسها أو الناطق الرسمي باسمها أو الوزير المعني”، مشددا على أن “هذا التضارب في الأقوال داخل الحكومة يسقط عنها مصداقيتها ويجعلها “محط انتقادات من المجتمع المدني لكون المغاربة لم يعودوا يعرفون لمن يسمعون، كل طرف في الحكومة يريد أن يستعمل المقاطعة لمصلحته.