2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشفت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”عن “معطيات مغلومة” عن قيام شركة النفط الجزائرية سوناطراك بنقل غاز البترول المسال إلى المغرب، عبر شركة Afriquia Gaz ، شركة توزيع الغاز والوقود التابعة لمجموعة “أكوا” التي تمتلكها عائلة أخنوش.
وشكل هذا الخبر مثار جدل وسط متابعي الرأي العام، غير المتخصصين، ما أوقع الكثيرين في اللبس، إذ كيف لشركة مغربية أن تقتني الغاز من الجزائر في ظل التوتر الذي تشهده علاقات البلدين، خاصة بعدما أعلن الرئيس الجزائري أن جميع الشركات الجزائرية عليها قطع علاقاتها الاقتصادية مع نظيرتها المغربية، إضافة إلى قرار الجزائر إلغاء أنبوب الغاز العابر للمغرب، وهو ما دفعنا للتساؤل عن خلفيات هذا الشراء.
“أفريقيا غاز” ليست الوحيدة المستفيدة من الغاز الجزائري
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الطاقي الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، الحسين اليماني، أن “شركة “أفريقيا غاز” ليست لوحدها هي التي تتزود من هذا الغاز الجزائري، بل جميع شركات توزيع الغاز، كلها تتزود من الجزائر، ولكنها تبحث عن مزودين من أمريكا والاتحاد الأوربي”.
وأشار اليماني في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “ناقلة الغاز التي تصب في المحمدية فهي لا تورد “لـ”أفريقيا غاز” لوحدها، بل إن ما يتم تفريغه في المحمدية يمر عبر أنبوب تحت أرضي يصل إلى مخازن الواد المالح التابع للشركة المغربي للخزن المسماة “صوماس” والتي تتكون من جميع الشركات التوزيع بالمغرب والتي تعد مساهمة فيها”، حسب تعبير المتحدث.
موردا أنه “عندما تأتي باخرة وتفرغ في هذا المخزن فهو يصب لجميع الشركات المساهمة، وتستفيد هذه الشركات حسب حصص مساهمتهم في ذلك المخزن، مثل شركات شيل، أفريقيا غاز، ديسير غاز، بريما غاز، وكلها تستفيد من هذا الغاز”.
العقود مع الجزائر مازالت مستمرة
ونبه الخبير الطاقي إلى أن “العقود المبرمة مع الجزائر مازالت مستمرة، ويمكن أن تنتهي مع نهاية 2021 أو بعدها، ولكن مادام الرئيس الجزائري قد أمر شركاته بقطع علاقاتها مع الشركات فكان عليها أن تتحمل ذلك، والمغرب لا مشكل لديه بل سيبحث عن موردين آخرين”.

وخلص اليماني إلى أن “سبب عدم قطع إمداد هذا النوع من الغاز هو تخوف الجزائر من تداعيات ذلك، وما سيخلفه لها من أضرار وتداعيات وتعويضات مالية لصالح المغرب، إذ سيصبح الأمر معروضا على القانون التجاري الدولي”.
هناك خلط في المفاهيم
وأكد المتحدث على أن “الأمر جد طبيعي، لأن هناك خلط لدى معظم الناس في مفهومي الغاز الطبيعي والغاز المسال المعروف بغاز البوتان، وهما منتوجان مختلفان تماما”.
وأردف اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين، أنه “بالنسبة للغاز الطبيعي فإن المغرب كان يستعمله في محطتي إنتاج الكهرباء، وهو الذي كنا نأخذه من الجزائر، وهناك سوق أخرى للبوتان والبروبان، والمغرب بلغ في نسبة استهلاكه حوالي 2.6 مليون طن سنويا، بتقدم سنوي في الاستهلاك بنسبة 5 إلى 7 في المائة”.
وأشار محدثنا إلى أن “هذا البوتان يتم استخراجه من البترول، من خلال عملية تكريره، ما يعطينا غاز البوتان إلى جانب بعض أنواع غاز أخرى تعطي البوتان”، لافتا الانتباه إلى أن “شركة “لاسامير” عندما كانت تعمل كانت تنتج البوتان، إذ كنا ننتج حوالي 5 أو 7 بالمائة من الاستهلاك الوطني، لأنه إذا أردنا أن ننتج الكثير من البوتان علينا تكرير الكثير من البترول، ولكن يجب أن تبحث عن مكان آخر لبيع الغازات الأخرى”.
وتابع الخبير الطاقي نفسه، أن “2.5 مليون طن من الاستهلاك الوطني السنوي، يتم استعمالها أساسا في المنازل، من خلال قنينات 3 أو 12 كيلوغرام بالنسبة للطهي وغيرها من الاستعمالات المنزلية، إلا أن استهلاكه ارتفع كثيرا في الفلاحة، خصوصا فيما يتعلق بالآبار، حيث يستخدمه الفلاحون لاستخراج المياه من الآبار عن طريق محركات ضخ المياه، علاوة على استخدامه في تربية الدواجن من خلال تسخين الكتاكيت، وما دام هذا الغاز مدعما فهو منخفض التكلفة نسبيا”.
من أين يأتي هذا الغاز؟
وأردف أن “ذلك يتم عبر عبارة عن عقود تبرمها شركات تعبئة الغاز بالمغرب، والذي يدخل للبلاد عبر 6 موانئ حيث تقدم البواخر المخصص من دول أجنبية وتفرغ حمولتها في المحمدية والجرف الأصفر، طنجة، أكادير، وغيرها”.
واستطرد أن “بواخرا تأتي للموانئ وتفرغ حمولتها في الخزانات التي تكون على جنبات الموانئ والتي تكون كروية الشكل، وعندما يتم تخزينها يتم تعبئته من جديد في قنينات 3 أو 6 أو 12 كيلوغراما، وهو الذي يصل للمواطن للاستهلاك اليومي”.
وأبرز اليماني أن “هذا الأمر يتم عبر عقود سنوية أو على مدى 3 أو 5 سنوات، والمغرب يستورد هذه المادة من 3 موردين كبار، أولهم أمريكا بحصة 46 بالمائة، بعدها الاتحاد الأوربي بقرابة 40 بالمائة، وآخر رقم أبرمناه مع الجزائر هو 14 بالمائة”.
حصة الجزائر ماضية في التراجع
لافتا الانتباه إلى أن “حصة الجزائر ماضية في التراجع، نظرا لان الغاز الأمريكي أصبح منافسا قويا، لأنها(أمريكا) أكبر وأول منتج للبترول في العالم، وبالتالي فهي أكبر منتج للغاز كذلك، كون أمريكا تتميز بالبترول الصخري والذي يكون إنتاجه دائما مصاحبا للغاز”.
من جهة أخرى يسترسل المتحدث أن “خلافا نشأ مؤخرا بين الجزائر وإسبانيا، كون الجزائر كانت قد أبرمت معها عقودا طويلة المدى، ومع ظهور الغاز الأمريكي المنافس والأقل تكلفة، بدأت إسبانيا تبحث عن موطئ قدم لها في سوق الغاز الأمريكية”.
ولهذا السبب، يضيف اليماني “كانت سيولتنا في المغرب تعتمد تقليديا بشكل كبير على الغاز الجزائري إلى حدود 45 أو 50 بالمائة، ولكن حصتهم إلى حدود 2020 انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 14 بالمائة”.
لا مشكلة المهم أن يصل الغاز إلى المواطن غير أن تكلفة النقل أصبحت زائدة عندما تم حذف الأنبوب
Que des mensonges cet article présente le desavoeux du makhzen.point barre
مجرد تبىيرات لا غير….!!!!
مجرد سؤال
والسؤال للتيجيني وهو لنفرض جدلا لو كان رئيس الشركة المعلومة وهو فنفس الوقت رئيس للحكومة كان هو بنكيران وليس اخنوش كيف هو الحال الان….انا أجزم بل اقسم على ذالك…بأنك لاقمت الدنيا ولم تقعدها…كون نودتي القيامة…