احتجاجات طلابية تدخل البرلمان

في ظل مقاطعة للدراسة للأسبوع الثاني على التوالي، وصلت مشاكل طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان إلى البرلمان، عبر سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد العربي المرابط.

وقال المرابط في سؤال كتابي حول الرفع من جودة الخدمات المقدمة لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، موجه إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن كلية ” الحقوق والاقتصاد ” تتخبط في في مشاكل لا حصر لها، ومنها على وجه الخصوص التأخر في تسليم الشواهد الجامعية وسجلات النقط وعدم استفادة العديد من الطلبة من المنح الجامعية وكذا غياب التواصل مع الطالبات والطلبة.

وأضاف النائب البرلماني في السؤال الذي اطلعت عليه ” آشكاين ” أن ” هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على المسار الجامعي للطالبات والطلبة الذين يواجهون صعوبات كبيرة في التحصيل الجامعي وفي قضاء أغراضهم بشكل سلس “.

وساءل البرلماني المذكور الوزير ميراوي عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة الطالبات والطلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لتطوان، مما يضمن تمكينهم من التحصيل الجامعي في ظروف ملائمة.

يشار إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان تعيش على صفيح ساخن، حيث قرر الطلبة خوض إضراب شامل ومقاطعة الدراسة منذ 30 نونبر المنصرم، مرفوق بأشكال احتجاجية تحت شعار “دفاعا عن المكتسبات التاريخية للحركة الطلابية، و صيانة لقيمة شواهدنا الجامعية”.